عبّر عدد من مكونات من المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والمجتمع السياسي ونواب الشعب عن تمسّكهم وطلبهم الملح لرئيس الحكومة بزيارة صفاقس وتفعيل قرار غلق وتفكيك مصنع السياب ودعوة المجمع الكيميائي لضمان حقوق العملة وعدم الزج بهم في هذا الخلاف. ولفتوا في بيان لهم استيائهم من عدم احترام الحكومات المتعاقبة لتعهداتها بإيقاف نشاط مصنع السياب والحال أن قرارا سياديا كان اتخذ منذ سنة 2008 متضمنا دعوة لإعداد مخطط اجتماعي بخصوص العمال. وشددوا على تمسّكهم بغلق مصنع السياب وتفكيكه وإزالة التلوث في الساحل الجنوبي لمدينة صفاقس باعتباره البوابة الرئيسة لكل مشروع تنموي بجهة صفاقس انطلاقا من أن الحق في بيئية سليمة هو حق دستوري. وأكّدوا تشبثهم بحقهم المشروع في تحديد الأولويات التنموية التي تهم جهة صفاقسن، معبّرين عن استعدادهم القوي للدفاع بكل الوسائل القانونية المتاحة على حق صفاقس في الثروة الوطنية و في تنمية مستدامة.