أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب... أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بفتح بحث تحقيقي، ضد كل من عساه أن يكشف عنه البحث، من أجل قتل شخص وإحداث جروح وضرر، وغير ذلك من أنواع العنف والأضرار بالممتلكات العامة والخاصة والجرائم الإرهابية، على إثر الهجوم الإرهابي الذي إستهدف ملهى ليليا بمدينة إسطنبول التركية ليلة 31 ديسمبر الفارط، والذي أدى إلى مقتل 39 شخصا من مختلف الجنسيات من بينهم تونسيان، وإصابة 69 آخرين. وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين، أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي طبقا للفصل 83 من القانون الأساسي عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الإرهاب الذي يخول للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب النظر في الجرائم الإرهابية التي تقع خارج التراب التونسي عندما تكون هناك أطراف تونسية موجودة ضمن هذه الجرائم سواء كانت ضحية أو جهة منفذة وفي قضية الهجوم على الملهى في تركيا هناك ضحيتان تونسيتان، وفق قوله. وقال السليطي إن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهد بالبحث، ومن المنتظر أن تتم اليوم معاينة جثماني التونسيين الفقيدين فور وصولهما الى مطار قرطاج. كما أفاد بوجود اتفاقية بين تونسوتركيا تخول للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب القيام بإنابات قضائية ليتم فتح بحث تحقيقي في هذه القضية. وأشار إلى أنه قد سبق أن أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي إثر العملية الإرهابية التي جدت يوم 19 ديسمبر الفارط في سوق عيد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين باعتبارها أرتكبت من قبل المواطن التونسي أنيس العامري، وفي قضية أنور بيوض ومرافقته بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية في سوريا.