أكّد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ... أكّد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أنه تم خرق النظام الدّاخلي لمجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مقترح إحداث لجنة للتحقيق في شبهة فساد مالي و إداري بهيئة الحقيقة و الكرامة. وأضاف محفوظ في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الأربعاء 18 جانفي 2017، أنّ إسقاط المقترح لم يحترم إرادة أغلبية النواب. ولفت إلى أن الفصل 97 من النظام الداخلي ينص على أن مجلس نواب الشعب يصادق على إحداث لجنة التحقيق بأغلبيّة أعضائه الحاضرين على أن لا يقل عدد الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس أي 73 صوتا. وبين أن النظام الداخلي للمجلس لم يفرض الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين في عملية التصويت. يذكر أن أعضاء مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء، أسقطوا مقترحا لإحداث لجنة تحقيق للنظر في شبهة فساد مالي وإداري بهيئة الحقيقة و الكرامة. وصوت لصالح المقترح 82 نائبا في حين صوت ضده 80 نائبا واحتفظ نائبان آخران بصوتيهما.