تمكنت الشرطة التركية من تفريق المعتصمين في متنزه غازي بساحة تقسيم في اسطنبول، بعد ساعات فقط من إنذار جديد وجهه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. جاء تدخل قوات الامن بعد أن كان أردوغان هدد بالاخلاء القسري لمتنزه "غازي" بميدان تقسيم في أسطنبول، وهي الساحة التي تعتبر مركز الحركة الاحتجاجية التي تهز تركيا منذ أكثر من اسبوعين، من المعتصمين. و قال "غدا الأحد إذا لم يخل المحتجون ميدان تقسيم ، فإن قوات الأمن ستعرف كيف تخليه". كان المحتجون الأتراك تعهدوا بمواصلة احتلال متنزه (غازي) بمدينة اسطنبول، رغم قرار رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان تجميد مشروع تطوير المتنزه، الذي أشعل الاحتجاجات منذ أسبوعين. و عقب مشاورات استمرت طوال الليل مع المعتصمين في المتنزه، قالت جماعة"تضامن تقسيم"في بيان "سنواصل مقاومتنا لكل ظلم وحيف يجري في بلادنا." و أضافت الجماعة، التي تعتبر أكثر المجموعات تمثيلا للمحتجين، أن "هذه مجرد بداية." و اعتبرت الجماعة أن الحكومة فشلت في التعامل مع قائمة مطالبهم، بما في ذلك الإفراج عن المتظاهرين المعتقلين و إقالة قيادات الشرطة. و جاء في بيان الجماعة "الحزب الذي في السلطة فقد شرعيته في أعين وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وفشل في تحقيق أهدافه." و ليلة أمس، استخدمت الشرطة التركية في العاصمة أنقرة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين، وأشارت تقارير الى اعتقال حوالى 30 متظاهراً. في المقابل، خرجت اليوم الاحد تظاهرة مؤيدة للنظام ضمت مناصرين لحزب العدالة والتنمية الحاكم تعبيراً عن الدعم لأردوغان. ويعتبر قرار اردوغان تجميد مشروع التطوير حتى يفصل القضاء في مدى التزامه بالقانون أول بادرة تصالحية منه منذ بداية التحدي لحكومته. فقبل ذلك، اتخذ رئيس الوزراء نهجا حازما مع الاحتجاجات، واصفا المتظاهرين بأنهم "متطرفون" و"لصوص". كما ذكر أن الاضطرابات تحدث بتشجيع من قوى خارجية لتقويض تركيا واقتصادها. وفي خطاب بثه التلفزيون وأعلن خلاله قرار تجميد المشروع، قال اردوغان "أيها الشباب.. لقد بقيتم هناك بما فيه الكفاية وبلّغتم رسالتكم.. لماذا تبقون (في المتنزه)؟" ويعد المتنزه الذي يدور النزاع بشأنه مساحة خضراء نادرة في قلب اسطنبول، وهي أكبر المدن التركية. و في الشهر الماضي، أصدرت محكمة في المدينة إنذارا قضائيا مبدئيا ضد المشروع الذي يشمل إزالة أشجار في المتنزه لإفساح المجال أمام إقامة مركز تسوق ونموذج لثكنات عسكرية تعود للقرن الثامن عشر. وقدمت الحكومة استئنافا ضد القرار القضائي. و كان المشروع بمثابة الشرارة الأولى للاحتجاجات، التي اتسعت لاحقا وتحولت إلى مظاهرات ضد الحكومة في عدة مدن وشهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة والمتظاهرين. و لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب الآلاف منذ اندلاع الاحتجاجات يوم 31 ماي. و يتهم المتظاهرون حكومة اردوغان بالتحول بصورة مطردة إلى السلطوية وبمحاولة فرض قيم محافظة على الدولة العلمانية. وأثارت حملة الشرطة على المحتجين في اسطنبولوأنقرة وغيرها من المدن والبلدات مخاوف على الصعيد الدولي، خاصة في أوروبا. المصدر (س ن ن عربي)
