النيابة العمومية بفتح تحقيق فوري في محتوى الشريط المسرب لنبيل القروي واحاطة الراي العام علما بنتائجه، وذلك في إطار الحرب على الفساد الذي استشرى في مختلف القطاعات و منها بعض المؤسسات الإعلامية، وفق ما ورد في بيان للحزب. وطالب الحزب في ذات البيان من الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري اتخاذ كل الإجراءات المتاحة لتنظيم قطاع الإعلام و تطهيره من سيطرة اللوبيات و تحريره في اتجاه النهوض بدوره كسلطة رابعة حررتها الثورة و لا يجب أن تفقد استقلاليتها. ودعا الحزب السلط العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سلطة القانون و علويته وكل الديمقراطيين تمزيق جدار الصمت و تكتيل الجهود من اجل الذود عن حرية الاعلام و مكانته في المجتمع.