أبرز النائب عن حركة نداء تونس منجي ... اتفقت حركة نداء تونس وحركة النهضة على تعديل مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية المقترح من رئاسة الجمهورية وذلك خلال اجتماع انتظم بمقر مجلس نواب الشعب ليلة الثلاثاء الماضي وضم مكتبي كتلة حركة نداء تونس و كتلة حركة النهضة واشرف عليه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمدير التنفيذي و الممثل القانوني لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي. وأبرز النائب عن حركة نداء تونس منجي الحرباوي، أن الاجتماع الذي ضم كتلتي نداء تونس وحركة النهضة الثلاثاء الماضي قد أفضى إلى الإتفاق على النظر في مجمل مقترحات التعديلات التي تقدم بها الطرفان بخصوص مشروع قانون المصالحة. وقال الحرباوي لحقائق أون لاين، إنه تم الاتفاق بين الكتلتين على مزيد توحيد المواقف بخصوص جملة المشاريع، مبينا أن الإجتماع تطرق إلى مشروع قانون المصالحة "كمحور" ضمن مواضيع الإجتماع، وفق قوله. وشدد على أن الطرفين اتفقا على ضرورة تحسين وإجراء تعديلات على الصيغة الحالية من مشروع قانون المصالحة حتى يلائم الدستور وقانون العدالة الإنتقالية، لافتا إلى أن حركة النهضة أكدت أن لها مقترحات تعديلات بخصوص القانون. وأشار في هذا الإطار إلى أن أعضاء حزب نداء تونس بلجنة التشريع العام تقدموا بمقترحات تعديل على غرار التخلي عن الجوانب المالية الواردة بمشروع القانون. وأكد منجي الحرباوي في تصريح سابق لحقائق أون لاين، أن كتلة النداء ستقترح أن تقتصر إجراءات المصالحة على الموظفين فقط مع استثناء رجال الأعمال وأن لا تشمل المسائل المالية. وأثار مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية جدلا واسعا سيما وأن عددا من الأحزاب السياسية ومنظمات مجتمع مدني وهيئات اعتبرته قانون "تبييض فساد".