صدرت في العدد 48 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية... صدرت في العدد 48 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية جملة من الأوامر الرئاسية تم بمقتضاها تسمية عدد من القضاة في خطط قضائية سامية وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب و الرئيس الأول لدائرة المحاسبات و رئيس المحكمة العقارية ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وهي تسميات تمنحهم العضوية الآلية بالمجلس الاعلى للقضاء وفق ما ينص عليه القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء عدد 34 لسنة 2016. وتم بمقتضى هذه الاوامر الرئاسية تسمية الهادي القديري، القاضي من الرتبة الثالثة رئيسا أولا لمحكمة التعقيب،ونجيب القطاري، المستشار بدائرة المحاسبات، رئيسا أولا لدائرة المحاسبات واحمد الحافي، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للمحكمة العقارية وطارق شكيوة القاضي من الرتبة الثالثة وكيل دولة عام لدى محكمة التعقيب ، وفرج الكشو، مندوب حكومة عام بدائرة المحاسبات. وقد صدرت هذه التسميات بعد التشاور مع رئيس الحكومة و الاطلاع على ملخص مداولة الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء و التي انعقدت يوم 22 ماي الفارط. يشار الى ان هؤلاء القضاة هم اعضاء بالصفة في المجلس الاعلى للقضاء الذي يضم 45 عضوا. وكانت أولى جلسات المجلس الأعلى للقضاء، انعقدت يوم الجمعة 28 افريل الماضي وانبثق عنها انتخاب حاتم بن خليفة (قاض، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية)، رئيسا مؤقتا للمجلس، والقاضية عن القضاء العدلي، فوزية القمري والقاضية عن القضاء المالي، لمياء منصوري نائبتين له. يذكر أن مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء شهد بعد انتخاب اعضائه في 23 اكتوبر 2016 تعطلا جراء عدم سد الشغورات على مستوى هذه الخطط وقد تم تجاوز هذا الاشكال اثر تنقيح القانون الاساسي للمجلس من قبل البرلمان يشار الى ان التركيبة الكاملة للمجلس لا تزال منقوصة من اختصاص مدرس باحث مختص في القانون الخاص من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر للتعليم العالي وهو اختصاص لم يتقدم فيه اي مترشح.