علمت حقائق أون لاين من مصدر مطلع أن أموال رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي التي تم تجميدها اليوم تصل الى حدود 80 مليون دينار من أجل جرائم تبييض وغسل أموال مبينا أن جلها موجودة في حسابات بنكية وأرصدة في تونس. وأشار ذات المصدر الى أنه قد تمت احالة الأموال المجمدة بمقتضى قانون الارهاب وتبييض الأموال الى الخزينة العامة للدولة التونسية. و تم بمقتضى هذا القرار توجيه مكاتبات الى كل من هيئة السوق المالية والبنك المركزي وإدارة الأملاك العقارية لتجميد أسهم الرياحي في البورصة و أرصدته البنكية وأملاكه العقارية. و لم يتسنّ لحقائق أون لاين الحصول على معطيات من الناطق الرسمي للقطب القضائي المالي حول قرار تجميد أموال سليم الرياحي.