للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية منعم عميرة، إنَّ التفاوض مع رئاسة الحكومة حول تجميد الأجور خط أحمر لا يمكن القبول به أو التفكير فيه. وشدد عميرة في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2017، في رده على تأكيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتوجه الحكومة نحو التقليص في كتلة الأجور، على أن المفاوضات حول الزيادة في أجور العاملين في القطاع العام من المحرمات، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تنطلق شهر أفريل القادم مفاوضات الزيادة في أجور القطاع العام وفق الاتفاقية التي تم امضاؤها مع الحكومة. ودعا المتحدث في السياق ذاته الحكومة إلى الالتزام بالاتفاق الذي تم امضاؤه مع الطرف الإجتماعي. وأفاد منعم عميرة بأن كتلة الأجور مرتفعة لأن عدد الموظفين مرتفع وبلغ 630 ألف موظف، معتبرا أن معدل الاجور في تونس يعتبر الأضعف في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. وتابع بالقول "إن عدد الموظفين بقطاع الوظيفة العمومية محترم لكن القضية ليست في كتلة الاجور بل في الجباية .إذن على الحكومة التوجه نحو القطاعات الأخرى على غرار المحامين والأطباء". واعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية، أن القانون المتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية الذي تقدمت به رئاسة الحكومة محاولة فاشلة. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أكد خلال جلسة منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين، إن كتلة الأجور تمثل 40 بالمائة من ميزانية الدولة، مشددا على أنه سيتم العمل على تقليصها إلى حدود 12.5 بالمائة سنة 2020.