خصّص اجتماع انعقد بمقر وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية للنظر في ملف مشروع "كاب مارينا " المتمثل في إنجاز ميناء ترفيهي سياحي بمدينة بنزرت . وقد تم في هذا الاجتماع الذي اشرف عليه وزير املاك الدولة والشؤون العقارية وحضره والي بنزرت محمد قويدر وعدد من نواب الجهة وممثلو الوزارات المعنية استغراض الإخلالات التي تمّ تسجيلها من قبل الشركة صاحبة المشروع وذلك وفق بلاغ صادر عن الوزارة. وأكد الوزير في هذا الإطار بأن عدم إنجاز الشركة للمشروع الذي تمت من أجله عملية التفويت يجعلها عرضة لإسقاط الحق من الناحية القانونية ، مبينا في المقابل انه في صورة ثبوت وجود عوائق وموانع موضوعية حالت دون إنجازه ، فإنه من الممكن النظر في موضوع التمديد في الأجل الممنوح للشركة لإنجاز المشروع شريطة التزامها بتلافي مختلف الإخلالات المثارة وخاصة البيئية منها وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية وتحديدا مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. وأضاف كرشيد بأن تواصل إنجاز المشروع سوف يكون له انعكاس ايجابي على تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بولاية بنزرت التي تمثل قطبا سياحيا هاما. واشارت الوزارة في بلاغها الى أنّ الوزير دعا إلى عقد جلسة عمل ثانية للحسم في هذا الملفّ وذلك في أجل لا يتجاوز الشهر والنصف لاتخاذ القرار المناسب في شأنه. كما افادت بانه وعلى هامش الجلسة ، تم التطرق إلى بعض الوضعيات العقارية على غرار وضعية العقار المعروف بالصمادية وملف التجمعات السكنية المقامة على ملك الدّولة بولاية بنزرت. عدم إنجاز مشروع ''كاب مارينا'' يجعل الشركة المشرفة عليه عرضة لإسقاط الحقّ كشف وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد، أن عدم إنجاز مشروع الميناء الترفيهي السياحي بمدينة بنزرت "كاب مارينا" يجعل الشركة المشرفة على عملية الانجاز عرضة لإسقاط الحق من الناحية القانونية حسب ما اكدته الوزارة في بلاغ لها الاثنين. واضاف خلال جلسة عمل انعقدت الاثنين بمقر ولاية بنزرت، أنه في صورة ثبوت عوائق وموانع موضوعية حالت دون إنجاز المشروع، فإنه من الممكن النظر في امكانية التمديد في الأجل الممنوح للشركة "شريطة استعدادها الجدّي لتلافي مختلف الإخلالات المثارة وخاصة البيئية منها وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية وتحديدا مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي". وأفاد خلال الجلسة التي خصصت للنظر في الإخلالات التي تمّ تسجيلها من قبل الشركة صاحبة المشروع، "أن تواصل إنجاز المشروع سوف يكون له انعكاس ايجابي على تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بولاية بنزرت التي تمثل قطبا سياحيا هاما". ودعا الوزير إلى عقد جلسة عمل ثانية للحسم في هذا الملفّ وذلك في أجل لا يتجاوز الشهر والنصف لاتخاذ القرار المناسب في شأنه. كما تم التطرق إلى بعض الوضعيات العقارية على غرار وضعية العقار المعروف "بالصمادية" وملف التجمعات السكنية المقامة على ملك الدّولة بولاية بنزرت. وات