قال الخبير في قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل كريم الطرابلسي إن وفدا من المنظمة الشغيلة التقى اليوم الخميس 28 سبتمبر 2017، بمقر الاتحاد بممثلين عن البنك الدولي. وبين الطرابلسي في تصريح لحقائق أون لاين أن اللقاء تطرق إلى عدة مواضيع من بينها الوضع الاقتصادي في تونس ورؤية البنك الدولي لمشروع قانون المالية لسنة 2018. وشدد المتحدث على أن ممثلي البنك الدولي أكدوا استعداد المانح الدولي لمساعدة تونس، مشيرا إلى أن هذا الدعم مرتبط بموقف صندوق النقد الدولي من مشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي تعكف الحكومة على إعداده. وتابع الخبير في قسم الدراسات بالقول "إن دعم البنك الدولي وصرف بقية أقساط القرض المخصص لتونس مرتبط بملامح مشروع قانون المالية للسنة القادمة وموقف صندوق النقد الدولي منه". وكانت بعثة صندوق النقد الدولي في تونس قد أعلنت شهر أفريل الماضي عن موافقة الصندوق على صرف قسط ثان من برنامج قرض مخصص لتونس قيمته 320 مليون دولار وذلك بعد التوصل لاتفاق بشأن أولويات الحكومة للاصلاح. وأفاد في سياق متصل بأن ممثلي البنك الدولي أكدوا استعدادهم لدعم تونس خارج إطار الميزانية من ذلك إسناد قروض لتحسين البنية التحتية أو المؤسسات الصحية. وعن التوصيات التي تقدم بها ممثلو البنك الدولي للحكومة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2018، ذكر كريم الطرابلسي أن للبنك توصيات كان قد قدمها منذ وقت سابق وتتمثل في التحكم في كتلة الأجور وإصلاح المؤسسات العمومية وإصلاح منظومة الدعم، مشيرا إلى أن هذه التوصيات تثير خلافا بين الحكومة والمنظمة الشغيلة. ومؤخرا أفاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بأنه استكمل المراجعة الأولى للبرنامج الإقتصادي الذي يدعمه الصندوق في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، حيث ستمكن هذه المراجعة، تونس، من صرف 314.4 مليون دولار (787 مليون دينار)، لترتفع جملة التمويلات التي تحصلت عليها تونس الى حد الآن، إلى 628.8 مليون دولار.