تعتزم الدولة التونسية وشركة الكرامة القابضة... تعتزم الدولة التونسية وشركة الكرامة القابضة التفويت بالبيع عن طريق طلب عروض في المساهمات العمومية المباشرة وغير المباشرة التي تمتلكانها في رأس مال شركة تونس الخليج السياحية. وتصل قيمة المساهمات الدولة المباشرة وغير المباشرة في رأس مال شركة تونس الخليج السياحية حد 88.8 بالمائة من رأس المال. وشركة تونس الخليج هي شركة بعث تمتلك وتتصرف في أحد أهم المركبات في المنقطة السياحية تونس- سواحل قرطاج ويمتد هذا المركب على مساحة 17 هكتارا ويتكون من نزل البالاص قمرت المصنف 5 نجوم. وتم تكليف " سمارت المالية" كمساند حصري لشركة الكرامة القابضة في كامل مراحل عملية التفويت بالبيع. وتنقسم مراحل عملية التفويت بالبيع في هذه الشركة الى مرحلتين، مرحلة انتقاء أولي للمستثمرين المهتمين متبوعة بمرحلة العروض المالية المخصصة للمستثمرين المقبولين في المرحلة الأولى. ويحق للمستثمرين من صنف (أ ) التونسيين والأجانب المشاركة في عملية الانتقاء الأولي. وتمت مصادرة شركة تونس الخليج السياحية اثر ثورة 2011 من رئيسها السابق بلحسن الطرابلسي وهو صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وذلك بمقتضى قرار المصادرة عدد 378 وهي تحت تصرف قضائي. وكان لدى بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، 22370 سهما في شركة تونس الخليج السياحية وتم مصادرة هذه الأسهم التي تمثل 9.58 بالمائة من رأس مال الشركة. وتصل قيمة رأس مال شركة تونس الخليج السياحية الى حدود 21.3 مليون دينار وتبلغ حصة الدولة من قيمة رأسمالها حد 55.94 في حين تصل حصة الشركة التونسية حد 32.89 بالمائة وحصة فؤاد كتان 3.49 بالمائة ومصطفى بالليلة 7.666 بالمائة 5 أسهم. مستثمرون خليجيون على الخط وفي هذا الشأن علمت حقائق أون لاين من مصادر مطلعة أن عدة شخصيات قطرية وأخرى اماراتية تنوي الاستثمار في المجال السياحي بتونس من خلال شراء شركة تونس الخليج السياحية وتطوير خدماتها سيما وأنه يحق للمستثمرين الأجانب شراء الأملاك المصادرة التي تنوي الدولة التونسية التفويت فيها. ويرفض مسؤولو شركة الكرامة القابضة الافصاح عن جنسيات أو هويات بعض المستثمرين التونسيين أو الأجانب الذين تقدموا لشراء شركة تونس الخليج السياحية. عائدات التفويت في الأملاك المصادرة تصل إلى 500 مليون دينار وتنوي الحكومة التفويت في بعض الأملاك المصادرة قبل نهاية 2017 لتعبئة موارد مالية للدولة بقيمة 200 مليون دينار، حسب تأكيد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة رضا السعيدي. وستصل أنّ عائدات التفويت في الأملاك المصادرة ستصل إلى 500 مليون دينار سنة 2018 ، وفق قول ذات المسؤول.
