أكّد المحامي منير بن صالحة، أن رئيس الجمهورية السابق بن علي ما يزال يحظى باستضافة العربية السعودية له كما في السابق، نافيا ما يروّج حول التحقيق معه أوإمكانية ترحيله من السعودية على خلفية إيقاف عدد من الامراء والوزراء السابقين في إطار حملة مكافحة الفساد. كما شدّد منير بن صالحة في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2017، على أنّ ما يحدث في السعودية شأن داخلي لا تأثير له على ضيافة بن علي التي تعهدت بها، مبينا أن بن علي بدوره لا يتدخّل في الشأن الداخلي للسعودية ولا يبدي رأيه حول الأشخاص. وأفاد محدثنا بأنه كان على اتصال منذ يومين ببن علي وببعض الشخصيات في السلطة الذين أكدوا أن السعودية ما تزال مواصلة في استضافتها لبن علي ولا وجود لقرار بترحيله، مبينا أن لا أساس للأخبار القائلة بوجود علاقة بين بن علي والأمراء الذين تمّ إيقافهم. وذكر موقع "أنباء تونس" نقلا عن مصدر ديبلوماسي جزائري مرموق يشتغل بالسفارة الجزائرية بالرياض أن عدد من رجال الشرطة السعودية قد تمت مشاهدتهم في محيط الاقامة الخاصة بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، في مدينة جدة يوم الأربعاء الماضي. و كانت اجراءات الأمن إستثنائية و جدّ مشددة على غير العادة في محيط الاقامة الخاصة بالرئيس التونسي الأسبق بن علي،و قال مصدرنا:” بعد حوالي 5 ساعات من التواجد الأمني المكثف تم التأكد أن الأمر يتعلق بالتحقيق مع المسؤول التونسي المعني الذي تربطه علاقات جد وطيدة و وثيقة مع أمراء سعوديين مغضوب عليهم و مشتبه فيهم في قضايا فساد و خاصة العلاقة المتينة بينه و بين الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال”. وذكر ذات المصدر أن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي غير متورط في أية قضايا فساد و لم يتم توجيه له أية إتهامات على الأقل حتى الآن و لكن تم إستفساره حول عدد رجال الأعمال السعوديين الذين تم إعتقالهم مؤخرًا و عدد مشاريعهم في تونس سواء في عهده أو بعده من خلال المعلومات التي بإمكانه الحصول عليها بسلاسة من مقربيه بتونس. وتنفذ السعودية منذ مدّة حملة لمكافحة الفساد تمّ خلالها إيقاف العشرات من الأمراء والوزراء السابقين ورجال أعمال مطالبين بالكشف عن مصادر ثرواتهم ويواجهون تهماً تتراوح بين استغلال النفوذ الوظيفي والاستفادة الشخصية من صفقات الأسلحة، فضلاً عن رشاوى وغسل أموال.
