أفادت المحامية دليلة مبارك مصدق، بأن ثلاث تونسيات (طبيبتان وطالبة)، من اللاتي شملهن قرار المنع من السفر على الخطوط الإمارتية يوم الجمعة الفارط، توجهن لها بطلب إنابتهن لرفع قضية ضد شركة الطيران الإماراتية. وأضافت المحامية، في تصريح لوات اليوم الثلاثاء، أنها بصدد تكوين هيئة دفاع من مجموعة من المحامين المتطوعين، لإنابة المعنيات بقرار منع السفر، بعد إعداد ملفات القضايا، مشيرة إلى أن هذه الملفات سيتم إيداعها لدى القضاء التونسي مع بداية شهر جانفي المقبل، وذلك للمطالبة بالتعويضات عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق المعنيات بهذا القرار. وبينت أن التوجه إلى القضاء سيتزامن مع توجيه شكايات تظلم لدى منظمات حقوق الإنسان الدولية والأممية، والمنظمات المختصة في الطيران المدني، وذلك بهدف دفعها نحو الإقرار بالصيغة التمييزية والعنصرية على أساس الجنس والجنسية الذي يعكسه القرار الإماراتي الجائر. يشار إلى أنه كان من المنتظر تنفيذ وقفة إحتجاجية غدا الأربعاء، للتنديد بهذا القرار الإماراتي، قبل أن يتم تأجيلها إلى يوم الجمعة القادم، في انتظار تقديم دولة الإمارات لاعتذار رسمي ومكتوب، وفق ما صرحت به لوات الطبيبة بثينة الشيحي الزين، إحدى المتقدمات بقضية ضد شركة الطيران الإماراتية. يذكر أن شركة الخطوط الإماراتية، منعت صباح يوم الجمعة الفارط، التونسيات المسافرات من مطار تونسقرطاج من السفر على متن طائرتها المتوجهة الى مطار دبي الدولي، دون الافصاح عن سبب ذلك، وقد تم منع كل تونسية مهما كان سنها من الصعود على متن الطائرة حتى وإن كانت مرفوقة بقرينها، سواء كانت في اتجاه الإمارات أو في رحلة عبور، باستثناء المقيمات بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما تسبب في حالة من الاضطراب بالمطار. وقد سمحت شركة الخطوط الإماراتية في وقت لاحق من نفس اليوم، للمسافرات التونسيات بالسفر على متن طائرتها من مطار تونسقرطاج والمتوجهة إلى دبي، علما وأن الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل قامت بالتدخل لدى سلطة الطيران المدني بدولة الإمارات قصد رفع هذا الإجراء نهائيا، الذي قال إنه يتعلق بترتيبات أمنية. من جهتها، قررت وزارة النقل الأحد الفارط، تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من تونس وإليها، إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية.
