جدد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاربعاء، تأكيده على ضرورة ضخّ دماء جديدة في مفاصل الدّولة، وبالخصوص في تشكيلة الحكومة، على قاعدة صياغة البرامج القادرة على حلّ المسألة الاجتماعية ومعالجة الأزمة الاقتصادية بكفاءات تتحلّى بالخبرة ونظافة اليد والقدرة على المبادرة والولاء لتونس. ودعا المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل في بلاغ أصدره عقب اجتماعه اليوم جميع الأطراف السياسية والمسؤولين السياسيين إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والفئوية والحزبية وعدم استخدام المحطّات الانتخابية القادمة مبرّرا للمزايدات والتجاوزات والإضرار بمصالح عموم الشعب. واعتبر "سياسة التفرّد بالرأي والقرار التي تنتهجها الحكومة في الملفّات الكبرى هي سياسة الهروب إلى الأمام نحو مزيد إنهاك التونسيات والتونسيين بالإجراءات اللاّشعبية التي لن تفرز إلاّ مزيدا من التوتّرات الاجتماعية وستعمّق الأزمة الاقتصادية وترسّخ الارتهان الخارجي"، معلنا تشبثه بمبدأ التشاركية في معالجة هذه الملفّات وفق رؤية وطنية واجتماعية واقتصادية تحافظ على مكاسب البلاد وتطوّرها وتحمي المؤسّسات العمومية وتدعّمها لتلعب دورها الوطني. كما استنكر اتحاد الشغل صمت الحكومة إزاء التهاب الأسعار التي مسَّت كلّ المواد تقريبا وآخرها قرارها الزيادة في المحروقات، واعتبر الأجراء وعموم الشعب من أكثر المتضرّرين سواء بعلاقة بقدرتهم الشرائية المتدهورة وبتداعياتها على معيشتهم وعلى مزيد تأزُّم وضعهم الاجتماعي إلى جانب تأثيراتها الخانقة على المؤسّسات، معتبرا أن الحكومة لم تتخذ إجراءات ملموسة لمراجعة مسالك التوزيع ومحاربة التهريب والاحتكار. وفي سياق آخر، اعتبر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل أن " الأزمة التي وصلت إليها هيئة الحقيقة والكرامة أزمة متقادمة ارتبطت بالتجاذبات السياسية التي حكمت تشكيلتها منذ البداية، كان قد نبّه إليها في العديد من المناسبات ودعا إلى مراجعتها حتّى لا تكون أداة لوأد العدالة الانتقالية ومناسبة للممارسات والمواقف الانتقائية". ودعا إلى حوار متأنّ يقطع الطريق أمام من يريد قبر هذه المبادئ الدستورية ويضمن الإقرار بالحقوق وتجسيم المحاسبة ويكرّس مبدأ العدالة والإنصاف وينأى بالهيئة عن التوظيف ويعيد تشكيلها على قاعدة الاستقلالية والقدرة على التجميع والتوحيد، حسب نص البلاغ. وثمن اتحاد الشغل انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص في كنف المسؤولية تنفيذا للتعهّدات والتزاما بالحوار الاجتماعي مبدأ وممارسة من أجل أن تكلّل هذه المفاوضات بنتائج قادرة على إصلاح الوضع المادّي للعمّال الذي أنهكه التهاب الأسعار وارتفاع الأعباء الجبائية وتضخّم كلفة المعيشة، داعيا إلى الالتزام باستكمال هذه المفاوضات في آجال معقولة حتّى يتفرّغ الجميع للعمل والإنتاج. كما دعا الحكومة إلى الالتزام بموعد فتح المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام في شهر أفريل 2018، والتسريع بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون بعنوان 2017 وتنزيل الزيادات المستحقّة لفائدة المتقاعدين. وجدد الاتحاد رفضه كلّ أشكال العمل الهشّ ومنها صيغة الآليات والحضائر بعد الثورة والصيغ الهشة المعتمدة في قطاع التعليم عبر التعاقد والتعويض والعمل الوقتي معتبرا أنها أشكال مهينة للكرامة ومارقة عن القانون، مستنكرا تلكّؤ الحكومة في معالجتها، مطالبا بتسوية وضعية أعوان الحضائر عاجلا طبقا لمحضر الاتّفاق الممضى بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الحكومة بتاريخ 27 نوفمبر 2017 بعيدا عن سياسة المماطلة والتسويف وذلك على أساس ضمان الحقوق واستقرار الأعوان في مواطن عملهم مستنكرا التلكؤ في حلّ المظلمة المسلّطة على المفروزين أمنيا الذين يعانون مجدّدا من الفرز والإقصاء، وفق ذات البلاغ.
