هبة حميدي- أفاد مصدر مسؤول لحقائق اون لاين، أنّ نسبة استغلال السيّارات الإدارية تقلّصت بشكل كبير، مبيّنا أنّ ذلك عائد الى الخطايا الماليّة التي أصبحت مفروضة على المتجاوزين. وأضاف ذات المصدر ان الخطايا المالية رمزيّة وهدفها التحسيس بالخطأ والتوعية، مشيرا الى أنّها تقدر ب 20د و33د عند خلاصها لدى القباضة. ولفت ذات المصدر إلى أنّ نسبة المتجاوزين قلت نظرا للعقوبات الإدارية المسلطة عليهم على غرار" الاستجواب" والذي يرافق ملفّهم المهنيّ. وأكّد أنّ السيارات التابعة للبلديات بها أكبر نسبة تجاوز، وذلك نظرا لأهمية أسطولها. يشار الى انّ عمليات مراقبة السيارات الإدارية تشمل كامل ولايات الجمهورية وتتولى فرق مشتركة مراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق، وتتكون هذه الفرق من عونين تابعين للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وعونين تابعين لوزارة الداخلية. وقامت خلية مراقبة السيارات الإدارية خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2017 ببرمجة 760 دورية مراقبة على الطريق، أنجز منها 663 دورية مراقبة أي بنسبة إنجاز بلغت 87.2 % . وتمكّنت الدوريات المنجزة خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2017 من مراقبة 20646 سيارة إدارية وتسجيل 1021 مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل . وصدر مؤخرا أمر حكومي دخل حيّز التنفيذ في غرة ديسمبر 2017 يتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية وينص على تسليط عقوبات مالية على المخالفين إلى جانب المساءلة الإدارية.
