يسري اللواتي- لم يحسم مجلس شورى حركة النهضة المنعقد حاليا، موقفه بشكل رسمي بخصوص النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2، والمتعلقة ببقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد في منصبه من عدمه، وفق تأكيد رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني. وقال الهاروني في نقطة اعلامية على هامش انعقاد المجلس، إن أعضاء المجلس بصدد التحاور بخصوص النقطة الخلافية، على أن يتم التصريح بموقف الحركة في بيان ختامي عشية اليوم. وتابع بالقول ان"مجلس شورى حركة النهضة متفائل بأن يصل الممضون على وثيقة قرطاج من أحزاب ومنظمات وطنية الى توافق وكل طرف يقدم تنازلات مطلوبة بهدف التوصل الى اتفاق نهائي". وشدد في السياق ذاته على اهمية مواصلة الحوار حول نقاط اخرى ضمن وثيقة قرطاج 2 فيها خلافات، داعيا كل الأطراف الى الأمضاء علىيها، وفق تعبيره. وأكد أنه على كافة الممضين على وثيقة قرطاج، التوافق حول مواضيع الصناديق الاجتماعية والدعم والمؤسسات العمومية. جدير بالذكر أن حركة النهضة وحزب المسار والمبادرة ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين يخيّرون الابقاء على الشاهد رئيسا للحكومة إلى غاية انتخابات 2019، في حين يدعم حزب نداء تونس والاتحاد الوطني الحر واتحاد الشغل واتحاد المرأة التونسية فكرة القيام بتغيير جذري وتعيين رئيس حكومة جديد ينقذ برنامج وثيقة قرطاج 2.
