آخر مبررات هذا السؤال أمر على غاية من الخطورة نشره موقع حقائق أون لاين منذ ثلاثة أيام ولم أسمع ولم أقرأ أي استنكار له.. وقد نشر تحت عنوان "المنزه: محامٍ يعتدي على عوني أمن أثناء قيامهما بعملهما.. ويسكب كوب قهوة على أحدهما".. وبعد الإشارة إلى أنه "قام اليوم الجمعة 5 أكتوبر 2018، محام بالاعتداء لفظيا على أمني أثناء القيام بواجبه كما سكب عليه كوبا من القهوة في جهة المنزه من ولاية أريانة، رافضا مدّ دورية مرور بأوراق السيارة والهوية، حسب ما أكده مصدر أمني" جاء في التفاصيل ما يلي: "وكشف المصدر ذاته في تصريح لحقائق اون لاين، ان الحادثة تتمثل في ان عون مرور استوقف المحامي ظهر اليوم لتجاوزه القانون وطلب منه مدّه بالهوية وأوراق السيارة، الا ان المحامي رفض ذلك متهجّما على الامني بألفاظ منافية للأخلاق، وبتحول دورية الى عين المكان للتحاور مع المحامي واصل تعنّته ورفع كوب قهوة كان موضوعا بسيارته ساكبا اياها على نقيب أمني متهجّما عليه لفظيا". وكانت الخاتمة الكارثة: "هذا وتم الاستماع للمحامي والنقيب والامني المتضررين لدى فرقة الشرطة العدلية بالمنزه واذنت النيابة العمومية بالابقاء عليه في حالة سراح وفتح تحقيق موضوعه الاعتداء على شخص اثناء أدائه لوظيفته".. هكذا.. وبكل بساطة "أذنت النيابة العمومية بالإبقاء (على ممرّغ هيبة الدولة في بقايا قهوته) في حالة سراح!!! وإذ ينضاف هذا الاعتداء إلى اعتداءات أخرى كثيرة منها ذلك الذي استهدف عون مرور منذ أيام، أسأل في حيرة مجددا: هل طبّعنا مع تمريغ هيبة الدولة في الأوحال؟ وهل نحن واعون بما نحن ساكتون عليه؟؟ أهناك ماهو أخطر من تواصل تفتيت مؤسسات الدولة؟؟؟ تحذير لمن يريد أن يسمع: خلال انتفاضة 2010/ 2011، كان ثمة مؤسسات دولة أنقذت تونس من الخراب.. أما في الانتفاضة القادمة - التى تتراءى لي أقرب من حبل الوريد- فأغلب الظن أننا لن نجد من يحمينا مما عرفته ليبيا واليمن وسوريا وكل الدول التي غاب فيها القانون وساد فيها التجرؤ على رموز السيادة..
