قررت الشركة التونسية للكهرباء والغاز الترفيع في معلوم استهلاك الكهرباء والغاز بنسبة تفوق 13 بالمائة وذلك ابتداء من غرة سبتمبر الماضي. وتقرر تحديد الزيادة في تسعيرة الكهرباء والغاز في حدود 13 بالمائة بعد اتفاق بين "الستاغ" ورئاسة الحكومة، حسب تأكيد مصدر مسؤول لحقائق أون لاين. واقترحت "الستاغ" في البداية أن تصل نسبة الزيادة في تعريفة الكهرباء والغاز الى حدود 20 بالمائة، الا أن رئاسة الحكومة رفضت مقترحها وطلبت منها التخفيض في نسبة الزيادة المقترحة، حسب المصدر ذاته. وستفعل هذه الزيادة في فواتير استهلاك الكهرباء والغاز القادمة. وستوفر هذه الزيادة موارد للدولة تفوق 358 مليون دينار جراء وستساعد في تغطية الدعم الموجه للمحروقات. وتبرر " الستاغ" قرار الترفيع في تسعيرة الكهرباء والغاز بعجزها عن شراء المحروقات لتوليد الكهرباء بسبب ارتفاع نسبة العجز في ميزانيتها.
