أظهرت قراءة تحليلية للمعهد الوطني للاستهلاك للأرقام المتعلقة بالقروض الموجهة للأفراد من طرف القطاع البنكي وحجم التداين الأسري للاستهلاك تراجع نسق إسناد القروض لفائدة الأسر التونسية بنسبة 48 بالمائة، حتى موفى سبتمبر 2018، وذلك تحت تأثير الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي التونسي. وبلغت نسبة نسبة التداين للأسر التونسية خلال سنة 2017 مستوى 31 بالمائة مقارنة ب29.1 بالمائة خلال سنة 2014.
وسجل قائم القروض الموجهة من طرف القطاع البنكي للأسر التونسية زيادة ب120 بالمائة بين ديسمبر 2010 و سبتمبر 2018 ،حيث بلغ قائم القروض المسلمة من طرف البنوك التونسية للأسر إلى حدود شهر جوان 2018 ،ما قدره 3.5 ملياردينار.
وتتوزع هذه القروض المسلمة من طرف البنوك للأسر التونسية بنسب متفاوتة حيث بلغ حجم القروض المسلمة لشراء مسكن 10.8 مليار دينار فيما بلغ حجم القروض المسلمة لتحسين مسكن حد 9.2 مليار دينار و3.1 مليار دينار كقروض استهلاكية.
وتسملت الأسر التونسية قروضا من البنوك لشراء سيارة بلغ حجمها 309 مليون دينار فيما بلغ حجم القروض الجامعية حد 3.5 مليون دينار.
وعرف قائم القروض الموجهة لشراء سيارة، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018، تراجعا بنسبة 4 بالمائة، مقابل زيادة في القروض الإستهلاكية قصيرة المدى بنسبة 6.9 بالمائة، وب 4.6 بالمائة في القروض الموجهة لشراء مسكن، وب2 بالمائة في تلك الموجهة لتحسين مسكن، رغم أن هذا النوع الأخير من القروض، وعبر الممارسة يتم تحويل وجهته، الى الاستهلاك الأسري العادي نظرا لسهولة الحصول عليه.
وبين المعهد إلى أن قائم القروض الموجهة من طرف البنوك للأفراد عرف منحى تصاعديا ب1983 مليون دينار ( م د) خلال كامل سنة 2017، وب1895 م د، خلال سنة 2016، و 1089 م د، خلال سنة 2015، أي أن هناك نموا مطردا لقائم القروض من سنة لأخرى.
ولفت المعهد الوطني للاستهلاك الى أن البنك المركزي قام بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية في مناسبتين، الأولى يوم 5 مارس 2018 لتصل إلى 5.75 بالمائة، والثانية يوم 5 جوان 2018 من 5.75 بالمائة إلى 6.75 بالمائة.
