اتخذت قضيّة "فتاة قبلاط" منعرجا جديدا قلب مجريات القضيّة، إذ تحوّلت الطفلة التي كان يعتقد أنها ضحيّة اغتصاب وعنف شديد إلى متهمة بقتل والدتها وجدتها. وبناء على ذلك أصدر قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بباجة بطاقة إيداع بالسجن ضدّ الطفلة، وتمّ إيداعها بقسم الأطفال الجانحين بأحد الاصلاحيّات بمدينة مجاز الباب، بتهمة قتل السلف للخلف على معنى الفصل 203 من المجلة الجزائيّة.
وفي محاولة لمعرفة مستجدات القضية، اتصلت حقائق أون لاين، بالناطق الرسمي باسم محاكم باجة القاضي علي الشورابي، الذي أفاد بأن الطفلة تراجعت في جميع أقوالها وتبيّن وفقا للتحقيقات أنها ليست بريئة بل متهمة بقتل جدتها وأمّها، مؤكّدا أن نتائج الفحص الطبي الثلاثي بينت أنها ما تزال عذراء ولم تتعرض للاغتصاب، وطمست الحقيقة منذ البداية.
في سياق متصل، أفاد القاضي علي الشورابي بأن زوج أختها المتهم في هذه القضية تزوج شقيقتها قبل شهر من الواقعة في ظروف غير طبيعيّة، مضيفا أنه كان يقتحم منزل جدتها ويتعمّد ضرب الأم والجدة ثم يقوم بمعاشرة شقيقة المتهمة ثم يغادر وقد تكررت هذه الحادثة مرارا إلى أن تزوجها تحت الضغط.
وتابع الشورابي بأن زوج شقيقة المتهمة يتعاطى كثيرا من المخدرات كما يُشتبه في علاقته بتنظيم ارهابي.
وتعتبر جريمة قبلاط من أكثر الجرائم غموضا وفظاعة وتعود ملابساتها إلى الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الموافق ل 24 و25 أوت 2018، إلى اقتحام منزل تعيش به عائلة متكونة من امرأة مسنة وابنتها وحفيدتها البالغة من العمر 15 سنة، وعمدوا إلى الاعتداء بالعنف الشديد على الامرأة المسنة وابنتها، واختطاف الطفلة والتداول على اغتصابها والاعتداء عليها بالعنف، وفقا للرواية الأولى للجريمة.
وتوفيت الام والجدة بعد ذلك متأثرتان بإصاباتهما جراء العنف الشديد فيما تمّ إيواء البنت المستشفى ومن ثم مركز للرعاية إلى أن تغيرت مجريات الحادث واعترفت الطفلة بأنها من ساهمت في قتل جدتها وأمها.
يشار إلى أنه تمّ الافراج على جميع الموقوفين في هذه القضية وتمّ الابقاء على زوج الأخت على ذمة الأبحاث في حالة سراح.
