دعت حركة النهضة الحكومة الى الاستنفار إزاء الأوضاع الاجتماعية المتوترة بعدد من الجهات والى التفعيل الفوري للمشاريع المبرمجة، واتخاذ إجراءات ملموسة تفعّل مبدأ التمييز الإيجابي بما يخفف من نسب البطالة ويحد من مظاهر الخصاصة والفقر. وثمنت النهضة في بلاغ أصدرته اثر اجتماع مكتبه التنفيذي التوافق الذي توصلت اليه كتلتها البرلمانية مع بقية الكتل النيابية والقاضي بعقد جلسة برلمانيّة لإستكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة لسد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس للهيئة في ذات الجلسة. واعتبرت أن النجاح في انجاز هذا الاستحقاق رسالة قويّة للتونسيين بالمكانة الهامة للاستحقاقات الانتخابية في استكمال البناء الديمقراطي. ولاحظت أن فرص التوصل الى حل توافقي بين الحكومة واتحاد الشغل بخصوص الزيادات في قطاع الوظيفة العمومية لا زال قائما لما يبديه الطرفان من إصرار على التفاوض وحرص على تجنيب البلاد التوترات الاجتماعيّة ولما تبذله عديد الأطراف، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، من جهد للوصول الى حل توافقي يحقق تطلعات الشغالين في العيش الكريم ويأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي العام بالبلاد والتوازنات المالية للدولة. وثمنت الحركة الاتفاق الإطاري الذي ابرم بين وزارة الشؤون الاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وما تضمنه من إجراءات من شانها النهوض بالقطاع.
