أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي يوم السبت مع تفاقم الخلاف بين الاثنين بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من كساد. وأظهر مرسوم رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية إقالة محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا، الذي كان من المقرر أن تستمر ولايته ومدتها أربعة أعوام حتى عام 2020، وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه.
ولم يذكر سبب رسمي لعزل المحافظ ولكن مصادر حكومية أشارت إلى إحباط أردوغان بسبب إبقاء البنك سعر الفائدة الأساسي عند 24 بالمئة منذ سبتمبر أيلول الماضي لدعم الليرة الضعيفة.
وانكمش الاقتصاد التركي بشدة للربع الثاني على التوالي في مطلع 2019 فيما نالت أزمة العملة وارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة من الإنتاج الكلي بشكل كبير.
ويريد أردوغان خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد. وقال مسؤول حكومي بارز لرويترز ”الرئيس أردوغان لم يكن سعيدا بشأن أسعار الفائدة وعبر عن استيائه في كل فرصة. وقرار البنك في يونيو الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة أدى إلى تفاقم المشكلة مع جتينقايا“.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ”لا يزال أردوغان عازما علي تحسين الاقتصاد ولهذا السبب أخذ قرار إقالة جتينقايا“.
ويعتقد محللون أن البنك قد يبدأ في تيسير السياسة النقدية في اجتماعه في 25 يوليو تموز.
وقال مصدران حكوميان آخران لرويترز إن الخلافات بين الحكومة والمحافظ بشأن السياسة النقدية تفاقمت في الشهور القليلة الماضية.
ورفع جتينقايا أسعار الفائدة بواقع 11.25 نقطة مئوية إجمالا في العام الماضي لدعم الليرة الضعيفة لتصل الفائدة إلى مستواها الحالي عند 24 بالمئة.
وانتقد صهر أردوغان براءت ألبيرق، وهو وزير المالية والخزانة، البنك المركزي مرارا لإبقائه أسعار الفائدة مرتفعة.
وقال مصدر آخر ”طالبه الرئيس ووزير المالية بالاستقالة ولكنه ذكرهما باستقلالية البنك ورفض تقديم استقالته“.
وفي بيان يوم السبت قال البنك المركزي إنه سيواصل العمل بشكل مستقل وإن المحافظ الجديد سيركز على الحفاظ على استقرار الأسعار كهدف رئيسي.وأضاف البنك ”في أول تصريحات له قال مراد أويسال إن قنوات الاتصال ستستخدم على أعلى مستوى بما يتفق مع أهداف استقرار الأسعار والاستقرار المالي“ وتابع أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال الأيام المقبلة“.
ورغم تأكيد البنك المركزي استقلاله إلا أن مصرفيا كبيرا لم يرغب في نشر اسمه بسبب حساسية القضية ذكر أن هذه الإقالة تثير تساؤلات بشأن سلطة البنك المركزي.
وقال المصرفي ومقره اسطنبول لرويترز إن إقالة المحافظ من منصبه يثير شكوكا بشأن استقلال البنك مضيفا ”سنتابع البنك عن كثب خلال الفترة القادمة“.
كما أشار الحزب المعارض الرئيسي للمخاوف من أن تقوض هذه الخطوة مصداقية البنك.
وقال المتحدث باسم الحزب فايق اوزتراك ”من عزلوا محافظ المركزي فجأة فقدوا الحق في المطالبة بالثقة في اقتصاد البلد. أضحى البنك المركزي أسيرا في القصر“ في إشارة إلى مكتب أردوغان.
