قدم عدد من السوريين وثائق للمحكمة البريطانية العليا تكشف عن تورط اثنين من أكبر رجال الأعمال القطريين في الدعم المالي ل"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا)، التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا. وتقدم 8 سوريين، بدعوى إلى محكمة العدل العليا، ضد الرئيس والمدير التنفيذي لأكبر شركة لمنتجات الألبان القطرية "بلدنا"، مؤكدين أنهم تعرضوا لأضرار جسدية ونفسية وخسروا ممتلكاتهم وأجبروا على النزوح بسبب نشاطات جبهة النصرة المتطرفة التي يدعمها رجلا الأعمال.
وتضمنت الوثائق التي تم تقديمها إلى المحكمة، واطلع عليها موقع "فوود نايفيغيتور-آسيا"، اسمي متهمين، فيما جاء بنك الدوحة كمتهم ثالث على لائحة تمويل "النصرة".
ويتولى معتز ورامز الخياط منصبي رئيس مجلس إدارة المجموعة، ونائب رئيس المجموعة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مالية تملك وتدير شركة من أكبر شركات الألبان القطرية.
وفي الدعوى، أكد السوريون الثمانية، الذين وافقت المحكمة على إبقاء هوياتهم سرية، أنهم تعرضوا لخسائر وأضرار جسيمة، تتراوح بين إصابات جسدية ونفسية، وتدمير للممتلكات، وتهجير قسري من منازلهم في سوريا، بسبب التمويل من أبناء الخياط لجبهة النصرة، عبر بنك الدوحة.
وأضافت الوثيقة: "علم المُدعى عليهم (أو كان من الواجب عليهم معرفة) أن التمويلات المرسلة من قبلهم، أو عبر حساباتهم، كانت موجهة لصالح جبهة النصرة".
وأشارت إلى أن هذا يعني أنهم خرقوا القوانين الدولية، وارتكبوا أعمالا غير مشروعة بموجب القانون السوري.
وأوضحت الوثائق التي تم تقديمها للمحكمة، أن عملية التمويل تمت من خلال تحويل مبالغ كبيرة من المال عبر بنك الدوحة إلى حسابات في تركيا أو لبنان، ليتم بعدها سحب الأموال ونقلها عبر الحدود إلى داخل سوريا، حيث جرى استخدامها في تمويل الجماعة الإرهابية.
يذكر أنه في الخامس من أوت الجاري، كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، فضيحة أخرى مرتبطة بالتمويل القطري للإرهاب، موضحة أن بنكا بريطانيا مملوكا لقطر، تورط في تقديم خدمات مالية لمنظمات مرتبطة ب"جماعات متشددة" في المملكة المتحدة.
وأوردت الصحيفة أن عددا من زبائن مصرف الريان القطري تم تجميد حساباتهم في بنوك غربية أخرى، في إطار حملات أمنية ضد الإرهاب.
ومن بين زبائن الريان، منظمة تقول إنها خيرية، وهي محظورة في الولاياتالمتحدة إثر تصنيفها بمثابة كيان إرهابي، من جراء دعمها للخطاب المتشدد.
وبحسب المصدر، فإن هذا البنك القطري مرتبط بأصوات متشددة تدافع عن زواج الأطفال وختان الإناث، إلى جانب عقوبات مثل الإعدام الذي ألغته أغلب الدول الغربية.
ويعد الريان أقدم وأكبر مصرف إسلامي في بريطانيا، ومقره في مدينة برمنغهام، وهو يقدم الخدمات لأكثر من 85 ألف زبون. وتعود ملكية الأسهم في هذا البنك لمؤسسات حكومية في قطر.
