أصدرت الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، اليوم السبت، بلاغا تُعلم فيه كافة المواطنين الذين وردت أسماؤهم بقائمات المُزكّين المقدّمة من قِبل المترشّحين المقبولين أوّليّا للإنتخابات الرئاسيّة لسنة 2019، والذين يعترضون على ورود أسمائهم، أنها فتحت سجلّا لقبول الإعتراضات بمقرات الهيئات الفرعية التابعة لها، أين يمكنهم إيداع اعتراضاتهم كتابيا، مُرفقة بنسخة من بطاقات تعريفهم الوطنيّة. وأكّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاغ ذاته أنها ستعمل على المتابعة القانونية للموضوع.
يُذكر أنّ القانون الإنتخابي لا يتضمن إجراءات تخص المترشحين الذين يقومون بتزوير قائمات التزكيات.
وكان رئيس الهيئة، نبيل بافون، أعلن يوم الأربعاء الماضي، أنه بإمكان أي مواطن تونسي التثبت من إقحام إسمه ضمن التزكيات الشعبية لصالح أي مترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، دون علمه أو موافقته، وذلك من خلال إدخال الرمز التالي على الهاتف الجوال: *195* ثم رقم بطاقة التعريف ثم # .
أما الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، فأكدت من جهتها في بلاغ أصدرته يوم الخميس المنصرم، أن انتحال هويات المواطنين في تزكية مرشح للانتخابات الرئاسية، يشكّل فعلا إجراميا تعاقب عليه المجلة الجزائية، ولا يُعدّ خرقا لقواعد حماية المعطيات الشخصية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، ولا يندرج في معالجة المعطيات الشخصية كيفما عرفها الفصل 6 منه.
كما دعت المواطنين والمواطنات الذين تبيّن لهم بعد ادخال الرمز الذي خصصته الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أنه تم انتحال هوياتهم، إلى رفع شكاية لدي وكيل الجمهورية بأقرب محكمة لمحل سكناهم والمطالبة بتطبيق أحكام الفصلين 172 و175 من المجلة الجزائية.
