سجلت الخسائر الناتجة عن غيابات اطار التدريس في وزارة التربية تراجعا بقيمة 58 .31 مليون دينار، وفق ما كشفت عنه احصائيات وردت بالخارطة المدرسية الصادرة عن وزارة التربية. فقد انخفضت كلفة اجمالي الغيابات خلال العام الدراسي 2019/2018 الى مستوى 38 .92 مليون دينار مقابل 96 .123 مليون دينار للموسم الدراسي 2018/2017، أي بانخفاض نسبته 5 .25 بالمائة، نتيجة لتطبيق منشور وزاري يقضي بوجوب إرفاق مطلب عطلة المرض والشهائد الطبية بنسخة من الوصفات الطبية صدر يوم 6 أكتوبر 2018.
ورغم ايقاف تطبيق المنشور نهاية شهر أفريل باذن من المحكمة الادارية على خلفية قضية رفعتها النقابة العامة للتعليم الثانوي فقد سجل عدد ايام العمل المهدورة بسبب الغياب بجميع اسبابه انخفاضا بنسبة 24,8 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة ليبلغ عددها مليون 416 الف يوم خلال السنة الدراسية 2019/2018.
والجدير بالذكر، ان وزارة التربية قد بادرت، لتعوض ايقاف تطبيق هذا المنشور، باصدار منشور جديد خلال شهر اكتوبر 2019 ينص على مزيد احكام مراقبة رخص المرض ويهدف الى مجابهة الآثار السلبية لظاهرة الغياب والتغيب والحد من تداعياتها البيداغوجية والمالية والتقليص من تفاقمها في أوساط المؤسسات التربوية .
كما يقضي المنشور الجديد، الرامي الى التقليص من تفاقم الغيابات في أوساط المؤسسات التربوية، باضفاء النجاعة على أداء الأعوان العموميين التابعين لوزارة التربية من خلال مزيد احكام متابعة رخص المرض ومراقبتها وذلك باجراء مراقبة ادارية آلية بالنسبة للعطل التي تعادل أو تتجاوز مدتها 5 أيام.
ووتؤكد الوزارة، ضمن المنشور، على وجوبية أن تتم متابعة حالات الغياب من قبل مديري ومديرات المؤسسات التربوية وكذلك رؤساء الهياكل المركزية وذلك باعداد وتوجيه كشف يومي مفصل يوجه عن طريق البريد التونسي، ويتضمن معطيات حول قائمة الرخص المسندة لفائدة أعوانها . وات
