فرضت المندوبية العامة لإدارة السجون في المغرب عقوبات على المعتقلين من ناشطي حراك الريف، وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي، وهو أحد أبرز وجوه الحراك المحكوم عليه بالسجن عشرين عاما بتهمة "المساس بالأمن العام". وتمثلت هذه العقوبات في وضعهم في زنزانات انفرادية، ومنعت عنهم الزيارات العائلية والاتصالات الهاتفية لمدة 45 يوما. وجاءت هذه العقوبات التي نددت بها الجمعيات الحقوقية على خلفية تسريب تسجيل للزفزافي، يقول فيه إنه تعرض للتعذيب. يعود ملف الريف إلى واجهة الأحداث في المغرب بعد التسجيل الصوتي الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن فيه زعيم الحراك ناصر الزفزافي أنه تعرض للتعذيب.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون قد أعلنت عن قرارات تأديبية بحق معتقلي حراك الريف وفي مقدمتهم الزفزافي، وتمثلت في توزيعهم على مؤسسات سجنية مختلفة، بدل سجن "رأس الما" في فاس حيث توجد مجموعة من هؤلاء المعتقلين، ووضعهم في زنزانات انفرادية، ومنعهم من الزيارات العائلية ومن الاتصالات الهاتفية لمدة 45 يوما.
وكان الزفزافي الذي يقضي عقوبة سجن مدتها 20 عاما بتهمة "المساس بأمن العام"، على خلفية حراك الريف الذي هز شمال المملكة بين 2016 و2017. وقال إنه تعرض "للضرب والركل والرفس" و"اغتصاب بعصا" أثناء مداهمة البيت الذي أوقف فيه في ماي 2017.
من جهتها، أعلنت إدارة السجون المغربية إعفاء مدير سجن "رأس الماء" من منصبه بفاس (وسط المملكة) حيث يوجد الزفزاقي، وفتح تحقيق على خلفية هذا التسريب قصد "تحديد المسؤوليات" و"اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق السجين المعني".
وسبق للزفزافي أن أكد تعرضه للتعذيب والإهانة أثناء مثوله أمام المحكمة في أفريل 2018. وطالبت جمعيات حقوقية مغربية ودولية بالتحقيق في تصريحات الزفزافي ومعتقلين آخرين من ناشطي الحراك تحدثوا فيها عن تعرضهم للتعذيب.
وتستند هذه المطالب كذلك إلى مقتطفات من تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) تداولتها وسائل إعلام محلية سنة 2017، تفيد بتعرض معتقلين من الحراك للتعذيب وسوء المعاملة. ولم يصدر المجلس بعد تقريره حول هذه القضية.
ونفت الشرطة المغربية تماما ما جاء في تلك المشاهد المسجلة. وكان دفاع الدولة عبد الكبير طبيح أوضح أثناء محاكمة الزفزافي أن "محاضر الشرطة تورد إصابته بكدمات عند توقيفه كونه قاوم رجال الأمن والقانون يلزمهم باستعمال القوة في هذه الحالة"، نافيا أن يكون قد تعرض لأي تعذيب أثناء التحقيق معه.
وتطالب منظمات حقوقية وأحزاب سياسية بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك.
وحمل "حراك الريف" مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتّهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة. وقد خرجت أولى مظاهراته احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.
