كشفت النتائج الأولية للتحريات الفنية للحافلة السياحية التي انقلبت بمنطقة عين السوسي الرابطة بين باجة وعين دراهم عن وجود إخلالات فنية في الحافلة وكذلك خطإ بشري تسببا في عدم القدرة على التحكم فيها أثناء الحادث، وفق ما أكده عضو بلجنة التحقيق الفني المخصصة لمعاينة الحافلة. وقال ذات المصدر لحقائق أون لاين، فضّل عدم الإفصاح عن هويته، إن التحريات الفنية أثبتت أن عجلات الحافلة مهترئة ويخالف سمكها المعايير الفنية المستوجبة، مبرزا أن سمكها اهترأ إلى حدود 0.6 مم وهو سمك يمنع الجولان به، وفق تأكيده. وأكد ذات المصدر أن القانون يمنع جولان الشاحنات والحافلات ذات العجلات التي تدنى سمكها إلى حدود 1.6 مم مبرزا أن عجلات هذا الصنف من العربات يُصنع في حدود 6مم. وبين أنه تبين لدى الحافلة شهادة فحص فني، مشككا في منحها هذه الشهادة بأشكال مشبوهة ومسترابة. وشدد على أن الفرملة تصبح غير فعالة في حال في تآكل العجلات وهو ما يتسبب في تدحرجها أثناء الدوس على الفرامل. ويفوق استعمال هذه الحافلة عشرين سنة وتم التأكد أنها لا تعمل بجهاز تحكم في الفرامل (ABS)، وفق مصدرنا. وتم التأكد خلال التحري الفني أن هناك خطأ بشريا حصل في عملية قيادة الحافلة ويتمثل في عدم ملاءمة سرعة الحافلة مع حالتها الفنية ومع الطريق الذي كانت تسير فيه، طبقا لقول ذات المصدر. وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بباجة قد أقر بأن المنحدر الذي انقلبت فيه الشاحنة خطير ويستوجب إقامة سد، وفق ما أكده المتحدث الرسمي باسم المحكمة رياض بن بكري في تصريحات إعلامية.
وإثر هذا الحادث، أذن وزير التجهيز نور الدين السالمي اليوم الاثنين بانطلاق دراسة عاجلة لإقامة جسر في منطقة عين السنوسي من معتمدية عمدون التابعة لولاية باجة. وقال إن المعطيات الأولية تفيد بأن عاملي السرعة وتقادم الحافلة من بين أسباب الحادث، مشددا على أن الوزارة تتحمل المسؤولية كاملة وأنها لن تتوانى عن محاسبة كل المقصرين إن ثبت وجود تقصير سواء كانوا في مصالحها المركزية أو الجهوية. وأقر السالمي بأن هناك جهات تعرف تهميشا كبيرا على مستوى البنية التحتية وخاصة منها ولايات الشمال الغربي. يذكر أن عدد ضحايا حادث الحافلة الذي وقع في منطقة عين السنوسي من معتمدية عمدون التابعة لولاية باجة وصل إلى 26 شخصا.
