كشف قسم الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تسجيله خلال سنة 2019 وبجميع جهات الجمهورية لانتهاكات وصفها ب"الخطيرة" لحقوق طالبي اللجوء واللاجئين المتواجدين على التراب التونسي، مؤكدا انه لاحظ من خلال عدد كبير من الشهادات في الأشهر الأخيرة، قصورا كبيرا في الخدمات المقدمة لطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، خاصة في علاقة باحترام حقوق الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية. وأفاد المنتدى في بيان صادر السبت، انه في غياب أي مركز مهيأ لاستقبال اللاجئين بتونس العاصمة، تم تخصيص نزل لإيواء الأشخاص ذوي الوضعيات الاكثر هشاشة على ألا تتجاوز فترة اقامتهم 14 يوما، وهو ما اضطر عددا كبيرا من القاصرين وعائلات مرفوقة بأطفال صغار السن للنوم وقضاء الليل بالشوارع عند انقضاء المدة المحددة، كاشفا ان عدد طالبي اللجوء الذين يعيشون بالشوارع في شهر ديسمبر فاق 130 شخصا.
وأضاف ان من مواطن القصور التي تمت ملاحظتها، ازدحام مراكز الايواء في الجنوب التونسي وعدم كفاية البرامج بصفاقس وتونس، وصعوبة التمتع بالخدمات الصحية حتى في الحالات الحرجة، وعدم توفر صيغ تكفل ملائمة للقاصرين غير المرافقين، اضافة الى عدم توفير المتابعة النفسية الكافية للأشخاص ذوي الوضعيات الهشة ونقص في تعميم المعلومات وغياب المرافقة القانونية في ما يخص اجراءات طلب اللجوء.
ولفت الى عدم توفر صيغ تكفل ملائمة للقاصرين غير المرافقين حيث يعيش عدد كبير منهم حاليا بالشوارع دون احاطة ودون التمتع بأي رعاية صحية أو تعليم كما يتعرض العديد منهم للعنف والتحرش خاصة عند نومهم ليلا بالشوارع، وفق نص البيان. واعتبر أن المتابعة النفسية الكافية للأشخاص ذوي الوضعيات الهشة والذي مر أغلبهم بتجارب قاسية جدا وتعرضوا للتعذيب خلال رحلة عبور التراب الليبي "غير متوفرة" مما جعل أزمة اللاجئين وطالبي اللجوء النفسية تتعمق، مشيرا الى انه تم منذ بداية سنة 2019 الابلاغ عن أكثر من محاولة انتحار من بينها محاولة انتحار شاب قاصر في احد مراكز الإيواء التابعة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وأشار الى نقص في تعميم المعلومات وغياب المرافقة القانونية في ما يخص اجراءات طلب اللجوء، مفيدا أن بعض الأشخاص المعنيين أبلغوا بأنهم لا يعلمون تاريخ الموعد الموالي لإتمام إجراءات ملفهم وأن المفوضية تطلب منهم العودة عند انتهاء صلاحية بطاقة طلب اللجوء أي بعد مرور ستة أشهر. كما تسجل عملية تقديم مطلب لجوء خاصة بالنسبة لحاملي بعض الجنسيات "صعوبة" مما يضطر بعض الأشخاص للانتظار عدة أشهر للتمكن من تقديم طلب الحماية والانتظار بعد ذلك لمدة تصل لتسعة أشهر بسبب طول فترة اتمام الاجراءات للحصول على صفة لاجئ، وفق ما ذكره المنتدى مشيرا الى أن الشهادات التي تلقاها أثبتت وجود عديد مواطن الخلل والقصور في اجراءات منح صفة اللجوء كعدم توفر الترجمة خلال المقابلات وعدم سرية المحاورات مع مسؤولي المفوضية.
وطالب المنتدى بتسهيل تحصل جميع اللاجئين والمتقدمين بطلب توفير حماية دولية على المعلومات الكافية حول الإجراءات ومتابعة ملفاتهم والتكفل بمصاريفهم العلاجية وضمان توفير موارد العيش الكافية، داعيا جميع منظمات وجمعيات المجتمع المدني والهيئات الوطنية وهيئات الأممالمتحدة الى التعاون والحوار بهدف ايجاد حلول مستدامة لمشكلة ايواء اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس.
كما شدد على ضرورة احترام المعايير والشروط وتوفير الحد الأدنى منها على الأقل في ما يتعلق بتهيئة الأماكن المجهزة للايواء سواء كانت عبارة عن مراكز أو فنادق أو شقق مكتراة من طرف المفوضية.
