مثلت مستجدات الوضع على الحدود التونسية، في ظل ما تشهده الساحة الليبية من تطورات متسارعة، محور المجلس الوزاري المضيق المنعقد اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وشدد رئيس الحكومة، على ضرورة رصد كل التهديدات المنتظرة واستباق السيناريوهات المحتملة، ومزيد إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية، ضمانا لنجاعة التدخل عند الاقتضاء، لمجابهة تطور الأوضاع في المناطق الحدودية، وتأمين استقبال اللاجئين في أفضل الظروف.
كما أكد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، ضرورة تسريع وتيرة الاستعدادات الديبلوماسية والأمنية التي كانت انطلقت منذ شهر فيفري 2019 ، بهدف توفير كل مستلزمات حماية المصالح العليا للوطن، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.
وأبدى المجلس ارتياحه لأداء الوحدات الأمنية والعسكرية وعملها، ولما تمثلُهُ هذه الاجهزة من درع حامي لمكتسبات الوطن، مشددا على ضرورة مواصلة استعدادها التام وجاهزيتها العالية لحفظ الامن وحماية الافراد والمؤسسات والممتلكات.