جاء في بلاغ صادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّ "مجلس الهيئة لجأ إلى الوسائل القانونية المتاحة لإيقاف الأذى المتأتيعن العضوين عادل البرينسي ونبيل العزيزيمن وذلك بطلب اعفائهما على معنى الفصل 15 من قانون الهيئة وصولا إلى تحريك دعوى جزائية ضدهما". وورد في ذات البلاغ أن "التصريحات الإعلامية للعضوين التي لا تنبني إلا على المغالطات ولا ترمي إلا للمس من سمعة الهيئة وضرب مصداقيتها في عمل ممنهج يقوم بصورة واضحة على استعمال العناوين الإعلامية المثيرة وخرق واجب التحفظ ونه من الجلي أن غايتهما إنما تتمثل في ترذيل المهمة والدور السامي الراجع لهذه الهيئة الدستورية وجعلها محل نقاش ينبني على الاتهامات والاتهامات المضادة بين أعضائها" وكذّبت الهيئة إجمالا كل ما يصدر عنهما من تصريحات، رافضة الرد عن كل تصريح على حدة اعتبارا وأن ذلك إنما يحقق الغاية التي يرميان إليها ويضر بمصلحة المؤسسة وبالمصلحة الوطنية. وفيما يلي نص البلاغ: