أقر مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الاربعاء، رزنامة لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. كما اقر المجلس إستعجال النظر في مشروع القانون المتعلّق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح. وسيتم البدء في تنفيذ رزنامة استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، بداية من يوم الجمعة 28 فيفري بمراسلة رؤساء الكتل وإعلام غير المنتمين إلى كتل ونشر القرار، على أن تتواصل فترة الترشيح من 1 الى 19 مارس 2020، وتتولى اللجنة الانتخابية النظر في الترشيحات من 23 الى 30 مارس 2020، ثم ينظر مكتب المجلس في حصيلة عمل اللجنة الانتخابية بتاريخ 02 أفريل 2020، وتنطلق الجلسات العامة المخصّصة للتصويت على المترشحين يوم 08 افريل 2020 . يذكر أن جلسة عامة انتخابية بالبرلمان انتظمت في 18 جويلية 2019، لم تفض إلى اختيار بقية أعضاء المحكمة الدستورية (3 أعضاء)، بعد أن تم انتخاب عضو واحد، وهي القاضية روضة الورسيغني، في مارس 2018، مما استوجب إعادة فتح باب الترشيحات من مختلف الكتل البرلمانية. وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، ينتخب البرلمان 4 أعضاء منهم، ويُعيّن رئيس الجمهورية 4 آخرين، في حين يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي الذي تمت المصادقة عليه في نوفمبر 2015.
