أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن وضع "خطة متكاملة لحماية مهنيّي الصحة في التصدي لفيروس كورونا المستجد". وأكدت الوزارة، في بلاغ لها عقب انعقاد جلسة عُقدت اليوم الأحد، أنه قد تم الإتفاق خلال هذه الجلسة التي أشرف عليها وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، على "ضرورة حماية أعوان القطاع أثناء تعاملهم مع المرضى، بمختلف أصنافهم والوسائل الوقائية التي يجب توفيرها واعتمادها من جانبهم، لتجنّب العدوى والحفاظ على سلامة الموارد البشرية بالمؤسسات الإستشفائيّة". وقد تركّزت المناقشات خلال هذا الإجتماع، حول "السبل الكفيلة بحماية مهنيّي أعوان الصحة في التصدي لفيروس كورونا المستجد وتنظيم حصص الإستمرار بالوحدات المخصصة لهذا المرض". وشارك في أشغال الجلسة، رؤساء أقسام طب الشغل والأمراض المهنية بالمستشفيات الجامعية ومدير عام معهد الصحة والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الإجتماعية، إلى جانب أعضاء اللجنة القارة لمتابعة انتشار فيروس كورونا الجديد". وكانت الجامعة العامة للصحة، باتحاد الشغل، قد دعت الوزارة، من أجل توفير وسائل الوقاية والحماية لكافة المهنيين في القطاع الصحي، في إطار التوقي من وباء "كورونا" المستجد. وطالبت الجامعة العامة للصحة، الجمعة الفارط، بإقرار التحاليل والكشف المبكر لدى المهنيين، موصية بارساء الحصص المسترسلة والتكفل بإقامة المهنيين والتحذير من مخاطر عودتهم إلى المنازل. وكان الكاتب العام لهذه الجامعة، عثمان الجلولي أفاد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن أكثر من 100 إطار طبي وشبه طبي، في القطاعين العام والخاص، يخضعون للحجر الصحي، فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، لدى الأطباء من مختلف الإختصاصات، 4 إصابات على الأقل، حسب ما أكّده هذا المسؤول النقابي.
