عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية الاثنين 30 مارس 2020، اجتماعا عن بعد للتصويت على فصول مشروع القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور. وعدّلت اللجنة عنوان مشروع القانون، كما صوّتت بأغلبية الأعضاء الحاضرين على مقترح تعديل يتعلق بالتقليص في مدّة التفويض إلى شهر واحد، وستواصل اللجنة النظر اليوم في مجالات التفويض. وقد شهدت اللجنة حضور وتفاعل رؤساء الكتل النيابية وتم خلالها التصويت على فصول مشروع القانون ودراسة جملة مقترحات التعديل الواردة على اللجنة عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 77 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. هذا، وقد تم عرض مقترحات التعديل تباعا على التصويت حيث تم دمج مقترحي تعديل عنوان مشروع القانون والتصويت عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين ليصبح على النحو التالي: "مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19 )". أمّا بالنسبة لمدة التفويض المحددة بشهرين في مشروع القانون فقد تم التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين على مقترح تعديل يتعلق بالتقليص في هذه المدة الى شهر واحد. وبخصوص مجالات التفويض والمحددة في مشروع القانون في 14 مطّة، وبعد نقاش مستفيض ونظرا لتقديم عديد مقترحات التعديل حولها في اتجاه التقليص منها فقد تم تأجيل التصويت على هذه المسالة إلى جلسة يوم غد.
واستأثر الفصل الثاني، الذي ينص على ان تُعرض المراسيم التي سيتمّ إصدارها حال انقضاء مدة التفويض على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب، بجانب هام من النقاش سواء بخصوص المصادقة البعدية على المراسيم حيث تم اقتراح أجل أسبوع بداية من إنقضاء المدة واقتراح ثان باعتماد اجل ثلاثين يوما.
كما دار نقاش مستفيض حول النقطة الخاصة بالعرض المسبق للمراسيم على مجلس نواب الشعب قبل إصدارها من قبل رئيس الحكومة، واختلفت وجهات النظر بما في ذلك بين الكتل المشاركة في الحكومة.
ورغم الإعلان من قبل كل الكتل البرلمانية على القبول بمبدأ التفويض إلا ان صيغة التفويض شهدت اختلافا بين من يرى انه يكون مشروطا باستشارة المجلس سواء عن طريق مكتب المجلس أو خلية الأزمة او لجنة استشارية تحدث للغرض، وذلك تسهيلا لعمل الحكومة وسعيا لوضع ارضية تفاهم بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وبين من يرى في ذلك ضربا لمبدأ التفويض في حدّ ذاته ويزعزع مناخ الثقة، اضافة الى عدم دستورية الاستشارة المسبقة نظرا لعدم وجود سند قانوني لها.
وأمام هذا الاختلاف، تم تأجيل الحسم في هذه المسالة الى اليوم.
