أفاد رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، سمير شطورو، اليوم الثلاثاء، إن 80 بالمائة من الأطباء في القطاع الخاص، لاسيما في المناطق الداخلية، يؤمنون العيادات الطبية في عياداتهم الخاصة، خلال فترة الحجر الصحي الشامل وغلق مراكز الصحة الأساسية بهذه المناطق، للحد من من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأضاف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن أطباء القطاع الخاص انخرطوا في معاضدة القطاع العام ويشارك عدد هام في أقسام حيوية كقسم الانعاش والاستعجالي، بصفة متواصلة في حصص الاستمرار بالمستشفيات العمومية كالمستشفى الجامعي شارل نيكول والمستشفى الجهوي بالقيروان وعدد من المستشفيات العمومية الأخرى.
وأضاف شطورو أن القطاع الخاص وضع جميع آلياته وإطاراته على ذمة وزارة الصحة منذ بداية الأزمة، وذلك من خلال تقديم هبات للقطاع العام متحدثا عن المشاركة المكثفة ومساعدة العاملين في الخط الأخضر الموضوع على ذمة المواطنين للإجابة عن استفساراتهم وتوجيههم وكشف حالات الإصابة، إلى جانب الاستشارات الطبية في الموقع med.tn المنصة الالكترونية التي أطلقتها عمادة الاطباء.
واشتكى من ناحية أخرى، نقص في المستلزمات الطبية الواقية، مطالبا وزارة الصحة بإحداث مسلك خاص للتزود بهذه المستلزمات لأطباء القطاع الخاص. وقال إن "المجهودات التي يبذلها القطاع الخاص يمكن أن تتعزز وتتطور وتكون أكثر نجاعة وفاعلية في معاضدة القطاع العمومي في محاربة هذا الوباء إلا أنه لا يوجد برنامج واضح لاستغلال امكانيات القطاع الخاص".
وبخصوص مدى نجاعة ارتداء الكمامات الطبية بالنسبة للمواطنين بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، قال رئيس النقابة إن أغلب التونسيين لا يطبقون مسألة التباعد الاجتماعي وبذلك يكون ارتداء الكمامات أفضل بكثير وأكثر نجاعة للتوقي من انتقال العدوى.
واعتبر أن الكمامات التقليدية الصنع ومن القماش ليست ناجعة بالقدر الكافي مثل بقية الكمامات ذات الاستعمال الواحد والتي ثبتت نجاعتها بدرجات متفاوتة.
وقدر أن التحاليل المخبرية للتقصي حول الإصابة بفيروس كورونا لا يمكن أن تفي بالغرض وأن الضغط كبير جدا على المخابر المسموح لها بالقيام بالتحاليل ولذلك ارتأت وزارة الصحة استيراد كميات هامة من التحاليل السريعة التي ستصل قريبا إلى تونس.
وأكد على ضرورة اتباع اجراءات الحجر الصحي الشامل والتقيد به والتوقي حتى لا تحدث كارثة في البلاد لاسيما أن تونس غير قادرة على تحمل عدد كبير من الإصابات بسبب محدودية امكانياتها اللوجستية والطبية، حسب قوله.
يذكر أن مجلس عمادة الاطباء دعا في وقت سابق أطباء القطاع الخاص في جميع الاختصاصات إلى معاضدة مجهودات أطباء القطاع العام في مجابهة فيروس "كورونا المستجد" وتطويق انتشاره.
