علق رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على ملف تكليف وزير الصناعة لمصنع يمتلكه بالبرلمان بتصنيع مليوني كمامة صحية، والذي اعتبره البعض فسادا وتضاربا للمصالح، قائلا إنه "لو اضطر لصياغة مرسوم حتى يتم تخصيص المصنع المذكور لتصنيع الكمامات من أجل التونسيين، فسيفعل ذلك". وأوضح الفخفاخ في حوار مشترك بين القناة الوطنية وقناة حنبعل الخاصة مساء اليوم الأحد 19 أفريل 2020، أن اختيار المصنع المذكور كان اجتهادا من قبل وزير الصناعة، لافتا إلى أن مختلف الوزراء كلفوا منذ بداية شهر أفريل الجاري بإيجاد مصنع يؤمن تصنيع الكمامات الصحية، وذلك نظرا لحالة الحرب التي تعيشها البلاد في مواجهة فيروس كورونا. وأضاف أنه سيكون أول من يتحمل مسؤوليته إذا كان في الأمر فساد، باعتبار الحاجة الملحة لانتاج هذه الكمامات لحماية المواطن، بداية بالعشرين ألف مواطن الذين يتواجدون يوميا بأسواق الجملة، مشددا على ضرورة التخلي على البيروقراطية من أجل حماية الشعب، مذكرا بأن السبب الرئيسي من اتباع الفصل 70 من الدستور كان يصب في هذا المنحى. ودعا إلياس الفخفاخ في هذا السياق إلى ضرورة الكف عن التشكيك في كل إجراء تقوم به الإدارة التونسية مما من شأنه أن يعطل القرارات المستعجلة التي يجب اتخاذها في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد، ويحبط من عزائم المسؤولين المطالبين اليوم أكثر من أي وقت مضى من القيام باجتهادات في سبيل التغلب على فيروس كورونا وحماية المواطن التونسي. ومن المنتظر وفق الفخفاخ، تصنيع 30 مليون كمامة صحية متعددة الاستعمالات، عن طريق 40 مصنع خلال شهرين ونصف بقيمة دينارين للكمامة الواحدة بسعر الجملة، بعد التخفيض في قيمة الآداءات بنسبة 7%، على أمل أن تتمكن هذه المصانع من الوصول إلى تصنيع مليون و400 ألف كمامة طبية خلال الأسبوع القادم.