أودعت الكتلة الديمقراطية اليوم الاثنين 11 ماي 2020، عريضة إلغاء مقرّر إداري، مع طلب تأجيل وتوقيف، صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي مؤرخ في 13 مارس 2020، ويتعلّق بإسناد تفويض إلى رئيس الديوان الحبيب خذر بالإمضاء على جميع الوثائق الدّاخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصّبغة الترتيبية. واعتبرت الكتلة الديمقراطية أن تفويض الإمضاء الذي قام به رئيس البرلمان لرئيس ديوانه مخالف للفصل 50 من النظام الداخلي وللأمر عدد 384 لسنة 1975 وللأمر عدد 933 لسنة 1989 المتعلق بتنظيم المصالح الإدارية لمجلس نواب الشعب (وأساسا الفصل عدد 2 منه). وتساءلت الكتلة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، إن كان مدير الديوان قد قام بالإمضاء على وثائق نيابة عن رئيس البرلمان قبل قرار التفويض، إذ يجري العمل بهذا التفويض ابتداءً من 7 ديسمبر 2019، وبالتالي له أثر رجعي، وفق نص البيان. وأضاف البيان أن هذا التفويض تمّ على أساس الأمر عدد 384 لسنة 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتّاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، في حين ان رئيس البرلمان ليس وزيرا ولا كاتب دولة حتى يتسنى له تفويض حق الإمضاء، لافتا إلى "أن الفصل 50 من النظام الداخلي للبرلمان ينصّ على أنّ رئيس مجلس نواب الشعب يمكن أن يفوّض بعضا من صلاحيّاته لأيّ من نائبيه لا إلى رئيس ديوانه".
