قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، منذ أول أمس السبت، فتح بحث تحقيقي للنظر في مدى صحة فيديو متداول تضمّن شبهة "إرشاء وارتشاء من موظف عمومي وهو الدافع على ذلك" تحوم حول عوني صحة بمستشفى الرازي، وفق ما أفاد به وكيل الجمهورية بالمحكمة منجي بولعراس. وأضاف بولعراس في تصريح لوات اليوم الاثنين 8 جوان 2020، أن النيابة العمومية اتخذت هذا القرار، للتثبّت من صحة الفيديو، الذي بثته قناة الحوار التونسي ليلة الجمعة المنقضي في برنامج "الحقائق الأربع"، وللإطلاع عليه وإجراء التحرّيات اللازمة قصد الوقوف على حقيقة ما تم بثه، واتخاذ الاجراءات اللازمة تبعا لذلك. وكان البرنامج التلفزيوني قد بث مقطع فيديو، تضمن تسجيلا صوتيا وصورة لإقدام أعوان صحة بالمستشفى، على الحصول على رشوة مقابل تسهيل عملية إيداع سجين يعاني مرضا نفسيا بقسم الطب الشرعي النفسي، بعد أن طالت فترة تسجيله بقائمة الانتظار. من جهتها، أكدت مديرة مستشفى الرازي بمنوبة نعيمة التوجاني لوات، ايقاف عونين مظنون فيهما عن العمل يوم السبت ومباشرة إدارة المستشفى بحثا إداريا معمقا في الحادثة المتعلقة بقسم الطب الشرعي النفسي. في المقابل، شددت المديرة الجهوية للصحة إيمان السويسي على أن قائمة المقيمين بالقسم المذكور ترجع بالنظر إلى وزارة العدل "ولا يمكن التلاعب بقائمة الانتظار أو تغييرها"، وفق قولها، مشيرة إلى أن الحادثة، إن تأكدت، فهي تعتبر "فردية ومعزولة". هذا وطالبت النقابة الاساسية بمستشفى الرازي في بيان صدر عنها أمس، بفتح تحقيق ومعاقبة المذنبين، معتبرة أن ماحدث، إن ثبت، "يعبر عن سلوك فردي مشين يمس من أخلاقيات المهنة، ويتحمل أصحابه كل ما يترتب عنه من اجراءات قانونية"، وأكدت أن ذلك "لا يحجب ما يقدمه باقي الأعوان من تضحيات من أجل تقديم الخدمة اللائقة لكل أفراد الشعب التونسي". وأفاد كاتب عام الفرع الجامعي للصحة بمنوبة محمد بن عبد الله، بأن الفرع الجامعي والنقابة الاساسية، المنضوين بجامعة الصحة وباتحاد الشغل، قد طالبوا بفتح تحقيق معمق وجدي في ما ورد وما تم ذكره في البرنامج واتخاذ كل الاجراءات التأديبية والقانونية الممكنة مهما كانت مكانة الفاعل. وشدد على أنه لا يمكن لأي طرف نقابي تحمل "أخطاء فردية"، معتبرا أن الأمر يتعلق ب"تصرفات فردية لا تلزم إلا فاعلها، وكهيكل نقابي تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل، لن يدافع عنها ولن يتبناها بل يؤكد على كشفها واتخاذ الاجراءات الزجرية اللازمة". يشار إلى أن قسم الطب النفسي الشرعي بمستشفى الرازي، هو قسم مخصص للمرضى النفسيين المتعهد بهم قضائيا والمرتكبين لجرائم وجنح مختلفة.