طالبت لجنة التونسيين بالخارج، الثلاثاء، بتكوين لجنة تحقيق في طرق التصرف والتسيير في مجابهة جائحة كورونا للوقوف على المسؤوليات ومعرفة أسباب بقاء عدد كبير من التونسيين عالقين في الخارج وسط تباين مواقف اعضاء اللجنة حول نجاعة إجراءات الاجلاء التي اعتمدتها الحكومة بعد غلق الحدود وتعليق حركة النقل الجوي والبحري والبري بسبب انتشار فيروس كورونا. وافاد رئيس اللجنة ثامر سعد، النائب عن كتلة الدستوري الحر، خلال ندوة صحفية عقدتها اللجنة بمقر مجلس نواب الشعب، ان اللجنة تقدمت بطلب لرئيس المجلس، يتعلق بتكوين لجنة تحقيق في طرق التصرف والتسيير في مجابهة جائحة كورونا ولا سيما عمليات اجلاء التونسيين في الخارج وذلك على معنى الفصل 97 من النظام الداخلي للمجلس.
وتحدث سعد عن تقصير الحكومة في عملية اجلاء التونسيين العالقين في الخارج وعدم إيلاء اهتمام لطلبات اللجنة المتكررة في مقابلة أعضاء الحكومة (وزراء الصحة والخارجية والنقل) ورئيسها الياس الفخفاخ مشيرا الى وجود عدم توازن في المعاملة بين السلطة التشريعية والتنفيذية كما عبر عن ذلك خلال ندوة الرؤساء ( اللجان التشريعية والخاصة ورؤساء الكتل بأعضاء مكتب المجلس).
ولفت إلى أنه رغم إجلاء نحو 25 ألف عالق، لازالت الدولة مقصرة في حق العديد منهم ولم تول العناية التي بها جديرة للسلطة التشريعية ولم تتفاعل مع مراسلات اللجنة التي توجهت بها في عدة مناسبات مغفلة أن للمجلس ولجانه دور تشريعي وآخر رقابي على عمل الحكومة.
وقد تباينت اراء نواب اللجنة في تقييم اداء الحكومة في علاقة باجلاء التونسيين بالخارج اذ اعتبر النائب عن التيار الديمقراطي (شريك في حكومة الياس الفخفاخ) محمد عمار، أنه من الحيف التغاضي عما قامت به الدولة وانكاره وتقزيم ماقامت به الحكومة وتونس خلال هذه الظرفية في مواجهة الوباء مقارنة بدول أخرى".
وقال إنه رغم التعثر في بداية الأمر إلا أن الدولة التونسية قامت بإجلاء 25 ألف تونسي بعشر طائرات بلغت حتى جنوب شرق آسيا وتكفلت الدولة باقامة العائدين في الحجر الصحي الاجباري بتكلفة بلغت 1500 دينار عن كل فرد وقامت بتحويل أموال للبعثات الدبلوماسية لمساعدة الطلبة. وأكد انه في ظل النقائص الموجودة يجب أن ننصف الدولة فيما قامت به رغم أن هناك من لايزال ينتظر عملية الاجلاء" لاقنا إلى أن وزري الخارجية والنقل قد حضرا جلسة عامة خلال شهر رمضان وقضيا أكثر من أربع ساعات في الرد على تساؤلات النواب وتم تناول موضوع الحجر الصحي والعالقين أيضا خلال جلسة مع وزير الشؤون الخارجية خلال جلسة استماع مع لجنة الحقوق والحريات صلب المجلس.
ولفت عمار إلى أن العمل يتجه حاليا إلى الدفع في اتجاه إجلاء التونسيين الذي أصبحوا عاطلين عن العمل وكذلك الاقناع بأن يتم إجراء الاختبارات في تونس عوضا عن القيام بالتحاليل في الخارج خاصة أن هناك بعض دول ترتفع فيها تكلفة الاختبارات وتقييم جودة الخدمات المقدمة لأبناء تونس من الخارج والنظر في إمكانية التخلي عن الضريبة الإضافية الموضوعة على إقامة التونسيين بالخارج في علاقة بالحجر الصحي بالفنادق وتطويرها وهي المسائل الحقيقية التي يجب النظر إليها، حسب تقديره.
وقدر أن أم الأولويات قبل فتح المطارات يوم 27 جوان الجاري كيفية التعامل مع التونسيين العائدين الى ارض الوطن ولم ينكر وجود نقص وتقصير وغياب بعض السفراء مضيفا قوله "مارأيناه اليوم توسيع مطلق لأشياء لا علاقة لها بالوضع الحالي". وقد أثار تدخل النائب حفيظة بقية أعضاء اللجنة الذين قرروا الحديث فقط عن وجهة النظر التي قدمها رئيس اللجنة، بعد أن شهدت الندوة الصحفية خلافا حول من سيتكلم باسم اللجنة قبيل انطلاق الندوة الصحفية.
