أكد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية إلياس المنكبي، اليوم الثلاثاء، مواصلته مباشرة مهامه على رأس الشركة دون الالتزام بما نصت عليه المراسلة التي وجهها إليه أمس وزير النقل واللوجستيك أنور معروف وتنص على إقالته. وشدد إلياس المنكبي في تصريح لحقائق أون لاين إن رئيس الحكومة هو المخول لاقالته من منصبه، معتبرا أن القرار الذي وجهه له وزير النقل غير قانوني ولا يمكن الالتزام بمضمونه.
وأفاد إلياس المنكبي بأنه لم يتلق أية مراسلة أو اتصال من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ويتعلق بإقالته من منصبه.
وينص الفصل 92 على أن رئيس الحكومة يختص بإحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية، وبإجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا.وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون.
ووجه وزير النقل، أمس الاثنين، مراسلة تتضمن قرارا ينص على إقالة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية إلياس المنكبي.
ونصت المراسلة على إجراء تغيير في خطّة رئيس مدير العام للشركة وانتخاب بلقاسم الطايع كمتصرف مفوض للشركة لمدة محدودة الى حين تعيين رئيس مدير عام جديد.
واعتبر إلياس المنكبي أن المراسلة التي وجهت إليه من طرف وزير النقل سبقتها حملة شيطنة ضده انطقت منذ حوالي خمسة أشهر وأطلقها الناشط السياسي عماد الدائمي وشاركت فيها نائبة بمجلس نواب الشعب، حسب قوله.
وقال "أنا مستعد لمغادرة المنصب لكن أرفض الشيطنة وتشويهي وأنا ابن المؤسسة العسكرية وأحتكم إلى انضباط وعقيدة عسكرية تحترم القانون".
وتابع المنكبي قوله " إن الحملة التي وجهت ضدي وضد الناقلة الوطنية قد جاءت في فترة بدأت فيها المؤسسة تسترجع نشاطها التجاري".
وبخصوص النقاط الخلافية بينه ووزير النقل واللوجستيك أنور المعروف، أفاد ذات المسؤول بأنه لم يتفق مع وزير النقل في عدة مسائل ونقاط، قائلا " نحن نريد البناء لكن هناك تيار آخر لا يوافق على البناء خلال المرحلة الحالية".
وبين المنكبي أن أبرز النقاط التي اختلف فيها مع الوزير هي القرار الذي أصدره أنور المعروف وينص على سحب كل ممثلي الشركة من الخارج وإعادتهم إلى تونس، مبرزا أنه قد اعترض على هذه المسألة.
وأضاف "اختلفت مع الوزير بشأن بيع ممتلكات الخطوط التونسية وكنت أعترض على هذه المسألة".
وبخصوص الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم فساد مالي، دعا الأشخاص الذي يتهمونه بالفساد بالتوجه الى القضاء معربا عن ثقته في المؤسسة القضائية في انصاف الحق.
