قطع عدد من نواب الحزب الدستوري الحر، اليوم الإثنين 20 جويلية 2020، أشغال اليوم البرلماني المخصص للإعلان عن إطلاق مسار إعداد وإنجاز الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة 2021/2025 بالمبنى الفرعي للبرلمان. وقد قام نواب الحزب الدستوري بمقاطعة الكلمة الافتتاحية لرئيس المجلس راشد الغنوشي رافعين شعار "لا للإرهاب بمجلس النواب" كما قاطعوا جميع مداخلات بقية النواب. وشهدت قاعة الجلسات بالمبنى الفرعي لمجلس النواب عقب ذلك مناوشات بين نواب كتلة الدستوري الحر ونواب كتلة حركة النهضة بالأساس. div class="fb-post" data-href="https://www.facebook.com/jamila.debechkssikssi/videos/2466556243635343/" data-show-text="true" data-width=""blockquote cite="https://developers.facebook.com/jamila.debechkssikssi/videos/2466556243635343/" class="fb-xfbml-parse-ignore"Publiée par a href="https://www.facebook.com/jamila.debechkssikssi"Jamila Debech Kssikssi/a sur a href="https://developers.facebook.com/jamila.debechkssikssi/videos/2466556243635343/"Lundi 20 juillet 2020/a/blockquote/div وندد رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالمجلس بدر الدين القمودي، في تصريح إعلامي، بما قام به نواب الدستوري الحر، معتبرا ذلك "ممارسة عنيفة وتخريبا لأعمال اللجنة التي تتضمن نوابا من الدستوري الحر." وأضاف أن اللجنة ستواصل عملها ولن تقطع أشغال هذا اليوم البرلماني الذي تم الإعداد له على مدى شهرين ودعي إليه ممثلون عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجتمع المدني، باعتبار أن اللجنة تسعى إلى تقديم وثيقة الاستراتيجية في شهر ديسمبر المقبل حتى تكون جاهزة للتنفيذ في الخماسية المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذا اليوم البرلماني كان بمبادرة من لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمقر الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب بالمبنى الفرعي (مجلس المستشارين سابقا). من جهة أخرى يخوض الحزب الدستوري الحر تحركا احتجاجيا واعتصاما بمجلس النواب منذ ما يزيد عن اسبوع للمطالبة "باتخاذ اجراءات لمنع دعاة العنف والارهاب من دخول المجلس"، وقاموا طيلة الأسبوع الماضي بتعطيل انعقاد الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب، كان أخرها جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الجمعة الماضي التي تم رفعها بسبب استحالة تنظيمها بسبب احتجاج الدستوري الحر. المصدر: وات
