أعلنت كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، مقاطعة الجلسة العامة للبرلمان التي ستنتظم بعد غد الخميس 30 جويلية الجاري، وستخصص للتصويت السري على سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي. وذكرت الكتلة (ممثلة ب 19 نائبا) في بيان لها، أن أعضاءها "سيقاطعون جلسة النظر في لائحة سحب الثقة وعدم التصويت عليها وعدم المشاركة فيها"، داعية من أسمتهم ب"نواب المجلس الشرفاء" إلى "مقاطعة عمليّة التصويت، وأن يعلنوا ذلك تبرئة لذممهم، وابتعادا عن شبهات البيع والشراء، وحتى الاتهامات بالعمالة للخارج"، على حد نص البيان.
من جهة أخرى، اعتبرت كتلة ائتلاف الكرامة أن لائحة التصويت على سحب الثقة من رئيس المجلس هي "لائحة سياسيّة وغير مبررة، وما هي إلا تواصل لمعركة نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي مع جزء من التونسيين، يمثل الكتلة الانتخابيّة الأكبر في تونس"، وفق تقديرها. وكانت الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح وكتلة تحيا تونس، قد استنكرت، الثلاثاء، في بيان مشترك، "الضغوطات المسلطة على بعض النواب للتأثير على التصويت" خلال الجلسة التى ستخصص للتصويت على عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي، المقررة يوم 30 جويلية الجاري.
وحذرت هذه الكتل، التي تقدمت بعريضة سحب الثقة مؤخرا، من "أية محاولة لإفشال الجلسة"، محملة رئاسة المجلس "مسؤوليتها في تسيير الجلسة والالتزام الكامل بتطبيق النظام الداخلى للمجلس".
ودعت في بيانها النواب إلى "تحكيم ضمائرهم والالتزام بما تقتضيه المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد"، مؤكدة أن أسباب الدعوة لسحب الثقة من رئيس المجلس، هي "تراكم أخطائه التسييرية، وتجاوز صلاحياته، مما أدى الى تعطيل أعمال المجلس في عديد المرات، بالإضافة الى تدهور مناخ العمل داخله".
وكان راشد الغنوشي أعلن يوم الجمعة الماضي عن قبول لائحة سحب الثقة منه التي تقدم بها 73 نائبا، وتعيين جلسة عامة يوم 30 جويلية الجاري للتصويت عليها. ومن المنتظر أن يتم التصويت على سحب الثقة من راشد الغنوشي دون نقاش عام وبشكل سري، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان. ويبلغ عدد كتل البرلمان 9 كتل، إضافة إلى 17 نائبا غير منتمين لكتل برلمانية.
