دقّت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، الخميس، ناقوس الخطر داعية الى وقف الاحتجاجات والاعتصامات في اقرب وقت ممكن واستعادة نسق انتاج بمستويات معقولة نظرا للوضع الدقيق والصعب الذي باتت تعيشه البلاد اقتصاديا في الداخل والخارج ولتمكين الحكومة المقبلة من النظر في مختلف الملفات في ظروف معقولة. واصدرت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، بلاغا وصفته "بالهام جدا"، والذي "اهابت فيه، بالحسّ الوطني لدى الأهالي في مختلف الجهات، لتعليق الاحتجاجات الحاليّة في أقرب وقت ممكن، وإعادة نسق الإنتاج إلى مستويات معقولة، ريثما تتسلّم الحكومة الجديدة عهدتها، على أن يكون ذلك في ظروف معقولة، تمكّنها من النّظر في كمّ الملفّات العالقة والحارقة". واكدت في البلاغ الذي نشر على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، "ان تونس تعاني من ازمة اقتصادية خانقة ضاعفت من حدّتها الأزمة العالميّة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، من جهة ، و تصاعد نسق الإضرابات والاعتصامات التي ضربت مرافق حيويّة للدّولة وعطّلت انتاج قطاعات أكثر من حسّاسة، من جهة اخرى" وبينت الوزارة ان موارد الدّولة من العملة الصّعبة تبقى للأسف شحيحة، وبتعطّل السّياحة، وتوقّف آلة الإنتاج في الفسفاط والمجمع الكيميائي، جاء إيقاف الإنتاج من النفط والغاز ليضع عبئاً إضافيّاً على موازين الدّولة، والتي دخلت مرحلة على غاية من الحساسيّة. يشار الى ان موجودات تونس من العملة الاجنبية بلغت 136 يوم توريد بتاريخ 27 جويلية 2020 ، حسب بيان للبنك المركزي التونسي، امس الاربعاء الذي توقع أن يشهد النمو، خلال السنة الحالية ، انكماشا حادا ب 6,5 بالمائة بالعلاقة مع تراجع النشاط في جل القطاعات لا سيما الصناعات الموجهة للتصدير وكذلك السياحة والنقل وبدرجة أقل الصناعات غير المعملية. وذكرت الوزارة أنّ الميزان الطّاقي في تونس منخرم إلى حدّ كبير، وهو على ذلك يتقاطع مع اختلال الموازين التجاريّة الوطنية، الشيء الذي ما فتئ يتسبّب في تعاظم حجم الفاتورات غير المسدّدة لصالح مزوّدي البلاد من الغاز، في الدّاخل أو بالخارج، والذين بدؤوا وللأسف يلوّحون بقطع الامداد عن تونس، أو بملاحقتها في المحاكم الدّوليّة لمطالبتها بسداد ما عليه من التزامات .
ويأتي توقيف انتاج النفط والغاز بحقول الجنوب التّونسي، على هامش اعتصام الكامور المتواصل منذ أسابيع، ليؤزّم المسألة ويضع البلاد، التي تشكو وضعا خطيرا في الاصل، أمام خطر محدق بنفاذ امدادات الغاز عن محطّات الإنتاج الكهربائي التي تعتمد بشكل شبه كلّي على الغاز الطبيعي لتزويد البلاد بالكهرباء، وفي الوقت الذي تقترب فيه نسب الاستهلاك فترة الصّيف من مستوياتها القصوى.
يذكر ان معطيات لوزارة الطاقة ابرزت ان اسطول انتاج الكهرباء اعتمد بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي بنسبة تناهز 97 بالمائة موفى ماي 2020.
وشددت وزارة الطّاقة على انها عملت، منذ استلامها لمهامّها قبل أشهر ، على التّعاطي بجدّيّة وايجابيّة وشفافيّة مع مختلف الوضعيّات الاجتماعيّة والاقتصادية الصّعبة التي تسلّمتها، كما التزمت بضمان تزويد السّوق محلّيّة بحاجاتها الطّاقيّة حتّى في أصعب الظّروف، ولكنّ الخطر الذي يهدّدنا هنا يستوجب وقفة حازمة وتكاتفاً من جميع الاطراف لتجنّب السّيناريو الأسوأ. وقد بلغ عجز ميزان الطاقة 1,71 مليون طن مكافئ نفط موفى ماي 2020 مقابل عجز ب2,09 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من 2019، أي بتحسن بنسبة 18 في المائة، حسب نشرية لوضع الطاقة اصدرتها الوزارة في 7 جويلية 2020 على صفحتها الرسمية بالشبكة الاجتماعية "فايسبوك".
وسجلت نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي)، بدورها تحسنًا لتبلغ 49 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2020 مقابل 45 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2019.
