استبعد رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم السبت العودة الى الحجر الصحي الشامل مستندا في ذلك الى مستجدات التعاطي مع فيروس "الكورونا" والتي تفرض التعايش مع هذا الفيروس على ان يتم تطبيق حزمة إجراءات التوقي. واعتبر رئيس الحكومة ان الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد لا تحتمل العودة الى هذا الاجراء مؤكدا ان الوضع الراهن لانتشار العدوى وحجمها لا يستوجب الحجر بقدر ما يستوجب إمكانية غلق بعض المناطق الساخنة. وقال على هامش زيارته الى الوحدة السياحية ببني مطير ان الحكومة " بصدد تقييم الوضع وتوفير الإجراءات الكفيلة للحد من توسع دائرة عدوى الفيروس من خلال توفير عدد اكبر من اسرة الإنعاش والترفيع في عدد الفحوصات لمحاصرة هذا الوباء ومواصلة توعية المواطنين بأهمية إجراءات التوقي. وأكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان الحجر الصحي الشامل غير مطروح في الوقت الراهن وانما هو محل عمل وتفكير لا يتعدى إمكانية غلق بعض المناطق الساخنة التي سجلت مئات الإصابات وذلك وفق مخرجات التقييم المرحلي الذي تقوم به أجهزة الدولة . وفي جوهر زيارته تكفل رئيس الحكومة هشام المشيشي التي رافقه فيها وزيرا السياحة والصحة وعدد من الإطارات وممثلي فروع المنظمات بالجهة بتمكين صاحب مشروع المحطة الاستشفائية ببني مطير بالمتطلبات المالية التي تناهز 3 مليون دينار بعد ان عجز عن استكمال اشغال المشروع على ان يتكفل صندوق الودائع والامانات بضخ هذا المبلغ في الايام القليلة القادمة. وبين ان مثل هذه المشاريع تكرّس فكرة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وانه سيتم الاستناد إلى نجاحها لتعميم هذه الشراكة على بقية المشاريع المماثلة التي لازالت تعاني صعوبات. وأشار المشيش إلى أن هذا المشروع يقدم إضافة اقتصادية من خلال دعمه للتنمية التضامنية والحركية الاقتصادية والاجتماعية في جهة تزخر بمخزون سياحي ان الأوان لاستغلاله بعيدا عن البيروقراطية الإدارية التي تعيق الانتصاب والإنتاج. ومن المتوقع ان ينطلق مشروع المحطة الاستشفائية ببني مطير في شهر مارس من السنة المقبلة وفق ما اكده صاحب المشروع فايز الرويسي امام رئيس الحكومة اليوم. وات
