دعا مكتب المجلس في اجتماعه اليوم الثلاثاء إلى "هدنة سياسية عبر تجنب كل خطاب يدعو إلى الكراهية ويقسّم التونسيين ويهدف الى إشاعة مناخ يحرض على المؤسسات والأحزاب والنواب، مع تحميل المسؤولية السياسية لكل من يمارس خطاب الكراهية والتحريض والوصم". وأدان مكتب المجلس الاعتداء على نائب ائتلاف الكرامة أحمد موحى، مستعرضا ملابسات الاعتداء والأضرار الجسيمة المترتبة عنه بالإضافة إلى بيان مختلف التدابير التي اتخذتها رئاسة المجلس وإدارته للإحاطة بالنائب المعني.
ودعا مكتب المجلس في علاقة بعملية الاعتداء، الجهات القضائية والأمنية إلى "كشف الحقيقة والقبض على الجناة ومن يحرضهم"، كما دعا إلى "مضاعفة الجهود لمواجهة تفشي الجريمة وتصاعد منسوب العنف مع ضرورة تعزيز الحماية الأمنية للنواب".
كما قرر إدراج نقطة في جدول أعمال الجلسة العامة ليوم 02 أكتوبر 2020 للتداول حول هذه الحادثة الخطيرة، تتضمن تخصيص 05 دقائق لكل رئيس كتلة و10 دق لرئيس كتلة ائتلاف الكرامة مع فسح المجال لتدخل النائب المعني في صورة حضوره بالجلسة.
واستحث لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لاستكمال النظر في مقترح القانون الأساسي عدد 89/2020 المتعلق بتجريم خطاب التحريض على الكراهية والتباغض.