دعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، رئاسة الحكومة إلى غلق مكتب تونس لفرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في "أسرع وقت توقّيا من مزيد انتشار العنف والإرهاب في بلادنا". وأضاف المرصد في بيان صادر اليوم الثلاثاء انه "علم ان فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يستعد لتنظيم الدورة التكوينية لسنة 2020/2021"، معبرا في هذا الشأن عن "استغرابه الشديد من ترخيص الدولة التونسية لتنظيم مثل هذه التظاهرات الخطيرة في الوقت الذي تتواتر فيه العمليات الإرهابية في تونس بفعل غسل دماغ شبابنا في مثل هذه الدورات".
كما طالب مرصد الدفاع عن مدنية الدولة ، وزارة الشؤون الدينية "بتوضيح تعاونها مع جمعيات مشبوهة لتكوين الأئمّة"، داعيا الأحزاب المدنية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني "ببذل كل الجهود من أجل الوقوف أمام كل تسيّب في مختلف الفضاءات التعليميّة من شأنه نشر الفكر الظلامي والعنيف".
وجاء في بيان المرصد ،أن "هذا الاتحاد الذي يرأسه المدعو "يوسف القرضاوي" زعيم الحركة الإخوانية العالمية يسعى لزرع الفكر الجهادي التكفيري والعنيف أينما يُسْمح له بذلك"، مذكرا بأن "تونس هي من الدول التي فسحت المجال لفتح مكتب لهذا الاتحاد ليقوم بدورات للجهاديين لتدريبهم على وسائل نشر الفكر الإخواني وضرب مدنية الدولة والنظام الجمهوري في بلادنا".
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أفادت امس الاثنين في بيان على الصفحة الرسمية للحزب، بتقديم إعلام نيابة 12 محاميا في القضية التي رفعها الدستوري الحر لإيقاف أشغال الدورة التكوينية لسنة 2020/2021 التي ينظمها "اتحاد القرضاوي فرع تونس لضرب النظام الجمهوري وتقويض أسس مدنية الدولة في ظل صمت السلطة".
وأضاف البيان ان الجلسة تأخرت ليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020 للمرافعات بعد أن طلب الخصم التأخير للجواب.
