أكد رئيس الحكومة هشام مشيشي، اليوم السبت، خلال الجلسة العامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021، أن حكومته لا تطرح على نفسها معالجة الحراك الاجتماعي وفق مقاربة أمنية وإنما وفق رؤية تنموية تشاركية شاملة. وقال المشيشي "زمن التعاطي الأمني الصرف ولّى وانتهى والديمقراطية تقتضي وجوبا تشريك الجميع ليس بمنطق الحاكم والمحكوم وإنما بمنطق التشارك في بناء الوطن وفق رؤية تنموية شاملة"، مشيرا إلى سعي الحكومة للتنسيق مع مختلف الهياكل المركزية والجهوية والمحلية ومع المنظمات الوطنية لتحقيق التنمية
ولئن أقر رئيس الحكومة بحق كل المواطنين في التمتع بالثروات الطبيعية للبلاد مهما كانت الجهات المنتمين إليها، فإنه شدد على أن الدولة لن "تخضع لا للابتزاز ولا للمحاولات البائسة للي الذراع"، كاشفا أن الدولة ستواجه العنف بقوة القانون باعتبار أن "التنمية لا تتحقق إلا في مناخ هادئ تتظافر فيه مجهودات الجميع".
وذكّر في هذا الصدد بدعوته الولاة، الأسبوع الماضي، إلى تفعيل اللجان المشتركة بين السلط المركزية والسلط الجهوية والمحلية ومختلف مكونات المجتمع المدني والقوى المدنية الناشطة بمختلف الجهات قصد دفع التنمية، مطالبا أيضا من نواب البرلمان بالانخراط في هذه المجهودات لإرساء العدالة الاجتماعية وأكد أن حكومته ضمّنت في قانون المالية لسنة 2021 العديد من الاجراءات التي من شأنها أن تدفع التنمية الجهوية، مشيرا إلى دعم نفقات التنمية وإصلاح منظومة الدعم الذي طال انتظاره وتوجيهه إلى مستحقيه الفعليين ومواصلة الإصلاح الجبائي وإصلاح الإدارة والتشجيع على الاستثمار والتصدي للتهرب الجبائي.
وقال إن الحكومة ستعمل على رفع كل العوائق الإدارية والبيروقراطية للتسريع في نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة باعتبار أن عديد المشاريع التنموية تصطدم بالكثير من العراقيل والعوائق التي تحول دون تنفيذها، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد مقاربة تنموية تشاركية لدفع عجلة الاستثمار والتمنية في الجهات وشهدت عديد الولايات التونسية على غرار ولايتي الكاف وباجة مؤخرا احتجاجات اجتماعية عارمة للمطالبة بدفع التنمية والاستثمار، منددين بتدهور كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في جهاتهم نتيجة ارتفاع نسب الفقر والبطالة وتدهور البنية التحتية، محمّلين الحكومات المتعاقبة بعد الثورة مسؤولية الوضع البائس.
