شرع البرلمان، صباح اليوم الاحد، في مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2021 بالنظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب. وضبطت نفقات مجلس نواب الشعب لسنة لسنة 2021، وفقا لتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية، في حدود 42839 ألف دينار مقابل 43903 ألف دينار سنة 2020 أي بنقص قدره 1064 ألف دينار.
وقد تم ضبط نفقات التأجير تعهدا ودفعا لسنة 2021، في حدود 33558 ألف دينار مقابل 33334 ألف دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2020، اي بزيادة قدرها 224 الف دينار.
وقدرت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لسنة 2021، بقيمة 5320 ألف دينار مقابل 4994 الف دينار مرسمة سنة 2020، اي بتطور قدره 326 الف دينار وضبط مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب نفقات التدخلات تعهدا ودفعا لسنة 2021، بما يعادل 2031 الف دينار مقابل 1525 ألف دينار سنة 2020، مسجلة تطورا بقيمة 506 الف دينار.
وتهم هذه التدخلات الميدان الاجتماعي ب995 ألف دينار وميادين الثقافة والشباب والطفولة (22 الف دينار) والمساهمات في المنظمات الدولية (1014 ألف دينار).
وقدرت نفقات الاستثمار لمجلس نواب الشعب بعنوان سنة 2021، بزهاء 1930 ألف دينار دفعا مقابل 4050 الف دينار سنة 2020، أي بنقص قدره 2120 الف دينار وستخصص هذه الاعتمادات لتحقيق جملة من الاهداف وانجاز عدد من الدراسات والمشاريع.
وأكد مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية، فيصل دربال، في افتتاح هذه الجلسة انه تم الحرص خلال اعداد ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2021 على الاستقلالية الادارية والمالية وذلك بتمكينه من الموارد اللازمة في اطار ميزانية الدولة.
