قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، المجتمع اليوم الخميس، عقد جلسة عامة يوم 18 ديسمبر 2020 للحوار مع الحكومة حول مائة يوم من عملها، وفق بيان صادر عن مجلس نواب الشعب. وأحال المكتب عددا من مقترحات ومشاريع القوانين على اللجان المعنية وتم كذلك النظر في طلبات الحكومة المتعلقة باستعجال النظر في عدد من مشاريع القوانين، ووافق عليها ، وهي تتعلق بمشروع قانون عدد 31/2017 يخص تدعيم جودة المعلومات الإئتمانية ومشروع قانون عدد 106/2020 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية. ومن بين هذه المشاريع، أيضا، مشروع قانون عدد 114/2020 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي - مرحلة أولى ومشروع قانون عدد 138/ 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.