استنكر حزب التيار الديمقراطي "التناقض الصارخ بين التسهيل في إجراءات الحجر الموجّه الذي أعلنته الحكومة البارحة وبين التدهور الكارثي للوضع الوبائي سواء من حيث ارتفاع عدد الوفيات أو عدد الحالات في المستشفيات". واعتبر التيار الديمقراطي، في بيان صادر اليوم الأحد 24 جانفي 2021، أن هشام المشيشي استقال من قيادة الحكومة بسبب غياب سياسة حكومية واضحة والتخبط المتكرر في إدارة الأزمة.
وطالب الحزب هشام المشيشي بتحمل مسؤوليته الكاملة في أخذ القرارات وفق توصيات اللجنة العلمية وتفسيرها للمواطنات والمواطنين ومصاحبتها بالاجراءات الاجتماعية الملائمة، مع توضيح أسباب فشل حكومته في تطبيق إجراءات الحجر الموجه المعلنة منذ أكتوبر الفارط وعدم جاهزيتها لتطبيق الحجر الشامل رغم وضوح المؤشرات الوبائية والخبرة المكتسبة في الموجة الأولى.
كما طالب التيار الديمقراطي بالاستعداد لتطبيق حجر شامل من ثلاثة أسابيع في أقرب الآجال والاستفادة من تجربة الموجة الأولى لتحديد قائمة القطاعات الحيوية أو القطاعات والعائلات والفئات التي تحتاج إجراءات اجتماعية واقتصادية مصاحبة، وبتمويل الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة للحجر الشامل عبر ضريبة تضامنية ظرفية على القطاعات غير المتضرّرة من الكورونا كالبنوك وشركات الاتصالات والمؤسسات المالية وشركات التأمين.
ودعا إلى دعم الكمامات وتوفيرها مجانا للعائلات المعوزة، وتسخير الحافلات الخاصة مع التعويض لأصحابها للحد من الاكتظاظ في النقل العمومي، وإلى إحكام تطبيق إجراءات الحجر الموجه وتعزيزها بغلق المغازات الكبرى لارتفاع احتمال العدوى بها وبالتراجع عن قرار إعادة فتح المقاهي والمطاعم مع التعويض للعاملين والمتصرفين فيها.
كما دعا إلى التنسيق بين مصالح رئاسة الحكومة ووزارة الصحة ووسائل الإعلام وصناع الرأي للقيام بحملة تقنع المواطنات والمواطنين بتبني إجراءات الحجر الموجه.
كما طالب أيضا بوضع تعريفة موحّدة لإيواء مرضى الكورونا بالقطاع الخاص مع تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمصاريف، والحرص على تطبيق استراتيجية التلقيح التي أعلنها وزير الصحة واحترام الآجال الواردة بها بل واستعجالها عبر إحكام التفاوض مع الشركات والدول المصنعة وعبر التعجيل في الاستفادة من منظومة كوڤاكس والمبادرة الإفريقية.
